80 مليون جنيه من الاتحاد الأوربي للمجتمع المدني بمطروح ومليون يورو لتطهير الألغام

ناقش المجلس المحلي لمحافظة مطروح اليوم في لقاء مشترك مع وفد من الاتحاد الأوربي سبل انفاق منحة من الاتحاد الأوربي تقدر ب 10 مليون يورو بما يعادل 80 مليون جنيه مصري مقدمة لمجالات التنمية في المجتمع المدني.
حضر اللقاء أنا ماريا رئيسة الوفد الأوربي والسفير فتحي الشاذلي من الأمانة التنفيذية بوزارة التعاون الدولي وعبد الغفار الملاح رئيس المجلس المحلي للمحافظة وماركو بلينزر وممثل دولة إيطاليا للتعاون الدولي.
توجه المنحة لجميع مجالات التنمية مباشرة ودون تدخل الحكومات إلي المجتمع المدني الذي سيقوم بدورة بتوجيه هذه المبالغ إلي مجالات الثروة الحيوانية وخاصة دعم مربين الأغنام بتوفير الأعلاف المدعمة للحفاظ على سلالة البرقي ذات اللحم المميز والذي كان يتم تصديره إلي دول الخليج وأوروبا.
كذلك تنمية الثروة الزراعية بدعم المزارعين من خلال بناء السدود وحفر خزانات تجميع مياه الأمطار وتوفير المعدات الزراعية ومواتير رفع المياه الجوفية. بالإضافة إلي تنمية مشروعات الاستزراع السمكي بسواحل المحافظة والتي تعاني الآن من تآكل الثروة السمكية بطول الساحل الشمالي الغربي بسبب أعمال الصيد الجائر.
في الوقت نفسه أكد عبد الغفار الملاح رئيس المجلس المحلي الشعبي بمطروح علي ضرورة وجود آلية غير تقليدية في توجيه المبلغ واستثماره جماهيرياً مرجحاً أن يكون مشروع تنمية موارد مطروح المائية التابع لمركز البحوث الصحراء هو الجهة المشرفة علي إدارة المنحة وتوظيفها في مجالات مد شبكات الكهرباء والطرق إلي القرى والنجوع والتجمعات التي يبلغ عددها 631 تابع سكني كذلك حل مشكلة مياه الصرف الزراعي بواحة سيوه.
بينما أكد السفير فتحي الشاذلي أن الجهة المانحة قررت تخصيص جانب من المنحة لتوجيهها لعمليات تطهير الصحراء الغربية من الألغام يقدر بمليون يورو.
كذلك قام اللواء محمد إبراهيم محرم سكرتير عام محافظة مطروح بعرض فرص الأستثمار والتنمية بالمحافظة أمام ممثلي دول الاتحاد الأوربي.
بينما تحدث بعض من المشاركين من العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية في استعراض مشاكل المجتمع البدوي المطروحي الذي يحتاج إلي رعاية ودعم لاعتماده علي مياه الأمطار في الرعي والزراعة والتي تفاقمت مشاكله مع تكرار مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة بينما كشف عبد الله عبد اللطيف جاد الولي عضو مجلس محلي محافظة أن مثل هذه المشروعات تكون عائداتها علي الأهالي محدودة بسبب طرق أوجه صرف المنح المخصصة للمحافظة حيث أن اغلبها يتم إنفاقه علي الأثاث المكتبي ورواتب العاملين بالمشروع وشراء السيارات الخاصة بمشروع المنحة ووقودها.