توقعات بارتفاع معدلات التضخم.. وتباين آراء الخبراء حول أسعار الفائدة

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين استعدادا لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذى يتزايد الإقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتى قد تسهم فى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
كما تباينت آراؤهم حول أسعار الفائدة لدى البنك المركزى ما بين قيام البنك المركزى المصري برفع أسعار الفائدة ليواجه القدرة التنافسية للبنوك وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق: إن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة صرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذي بلغ 350 % مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها فى الأسواق العالمية خصوصا الغذائية ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول إلى استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة، وأضاف أن البنك المركزي قد يقوم بتثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على التوالي لأن رفع الفائدة على الإقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الاستثمار.
واتفق معه دكتور نادر إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السلع الأغذية جاءت نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى، منوها إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة القوى الشرائية ووجود ركود تضخمى.
ولفت إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة و تثبيتها للمرة 18 على التوالي حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة في الفترة الحالية برغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة.
وشاركهم الرأي الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد فى أكاديمة السادات، حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم نظرا لزيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى وحالة الفوضى التى تشهدها الأسواق مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار وتثبيت سعر الفائدة لأن الارتفاع فى معدل التضخم لمؤشر البنك المركزي لن يكون بنسبة كبيرة
من جانب آخر، توقع الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الابحاث الاقتصادية ارتفاع معدلات التضخم إلا أنه توقع قيام البنك المركزي فى إجتماعه المزمع برفع أسعار الفائدة حتى تستطيع البنوك امتصاص جزء من السيولة وذلك على خلفية قيام البنك الاهلي برفع أسعار الفائدة
ووافقه الرأى دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بتوقع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة نتيجة لاتجاه بعض البنوك بزيادة العائد وطرح شهادات ادخار مرتفعة الفوائد بنسب وصلت إلى 11.5 % منما سيزيد من القدرة التنافسية لدى البنوك.
وأضاف أنه من الممكن أن تزيد لجنة السياسات لدى البنك المركزى الفائدة ولكن بنسبب طفيفة قد تصل 0.25 أو 0.5 % ، وأشار إلى أنه من المحتمل زيادة التضخم في ضوء زيادة الفائدة فى الفترة المقبلة.
فى حين توقع محمد عبد القوي المحلل المالي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا نسبيا فى معدلات التضخم فى مصر خاصة في حال ما إذا أقدم البنك المركزي على اتخاذ خطوة مماثلة لتلك التي إتخذتها البنوك برفع الفائدة على الودائع.
وقال إن خطوة رفع أسعار الفائدة على الودائع بالاضافة إلى قيام بعض البنوك بطرح شهادات إدخار مرتفعة العائد بنسب وصلت إلى 11.5 % من شأنها أن يؤدى إلى سحب جزء كبير من السيولة لدى الافراد ما ينعكس على القوى الشرائية لهم خاصة على المدى القصير، وأضاف أن أسعار السلع خاصة السلع التكميلية قد تسجل إنخفاضات ملحوظة ما سينعكس على معدلات أسعار التضخم فى الفترة المقبلة.
ونوه عبد القوي إلى أن الاوضاع السياسية تظل هي المحرك الأكبر لأوضاع السوق الاقتصادية، مشيرا إلى أنه فى حال إستمرار توتر الاوضاع الامنية والسياسية قد يدفع ذلك بالدولار إلى مواصلة الارتفاع بسوق الصرف وبدوره قد يؤدى إلى مزيد من إرتفاع للأسعار.
ورهن حدوث تراجع لمعدلات التضخم بعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، لافتا إلى أن كثيرا من التجار يتعمدون رفع الأسعار بمعدلات مبالغ فيها بداعي نقص البضائع الناتج عن صعوبة الاستيراد في ظل الاوضاع الأمنية التى تشهدها مصر حاليا، واتفق على ان استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من حالة الركود التضخمي الذي تشهده مصر منذ شهور نتيجة عدم مواجهة ارتفاع الأسعار بزيادة فى معدلات النمو للاقتصاد الحقيقي فضلا عن ضعف القوى الشرائية.
وسيعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس المقبل عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" لشهر أكتوبر 2011، تجدر الإشارة أن البنك المركزي المصري قام فى اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 % و9.75 % و8.25 %، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى8.5 %، وارتفع معدل التضخم الأساسي وفقا لمؤشرات البنك المركزي لتصل إلى 1.13% خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 1.10 % فى شهر أغسطس