توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين استعداد لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذي يتزايد الإقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتي قد تساهم في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين. كما تباينت آرائهم حول أسعار الفائدة لدى البنك المركزي ما بين قيام ''المركزي المصري'' برفع أسعار الفائدة ليواجه القدرة التنافسية للبنوك وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة.
من جهته قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذي بلغ 350 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها في الأسواق العالمية خاصة الغذائية ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول إلى استخدام الغذاء الحيوي كبديل للطاقة.
وأضاف أن البنك المركزي قد يقوم بتثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على التوالي لان رفع الفائدة على الإقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الاستثمار.
واتفق معه دكتور نادر إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة مشيرا إلى أن زيادة أسعار السلع الأغذية جاءت نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى...منوها إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة القوى الشرائية ووجود ركود تضخمي.
ولفت إلى إمكانية قيام البنك المركزي بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة و تثبيتها للمرة 18 على التوالي حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة في الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة.
وشاركهم الرأي الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم نظرا لزيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى وحالة الفوضى التي تشهدها الأسواق مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار وتثبيت سعر الفائدة لأن الارتفاع في معدل التضخم لمؤشر البنك المركزي لن يكون بنسبة كبيرة.
