أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن بدء تشغيل الوحدة القومية لمنح الشهادات فى مجالات نظم الإدارة المختلفة، طبقًا للمواصفات الصادرة من منظمة التقييس العالمية "الأيزو"، وذلك برعاية المعهد القومي للجودة وتعمل الوحدة الجديدة كوحدة مستقلة. وقال إن هذه الوحدة تهدف الى دعم ثقة قطاع الإنتاج والخدمات فى مجال منح الشهادات الدولية وإذكاء روح التنافس بين الشركات المانحة، لتقديم خدمات متميزة وبكفاءة وثقة عالية ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بجودة منتجاتها ودعم الثقة فى إجراءات تقييم المطابقة للمنتجات والنظم وزيادة الصادرات المصرية. وأوضح الوزير أن وجود وحدة منح حكومية للشهادات الدولية -غير هادفة للربح- يعيد الثقة للشهادات ويشجع مختلف المنشات الصناعية والخدمية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الجادة للحصول علي شهادات نظم إدارة الجودة ISO 9001 والبيئة ISO 14001 والسلامة والصحة المهنية 1 OHSAS 1800ونظم سلامة الغذاء وإدارة الطاقة 5000 ISO ونظم أمان المعلومات وغيرها من نظم الإدارة الدولية المختلفة. وأشار عيسى إلى أنه تم تشكيل مجلس وحدة منح الشهادات من مختلف الخبرات فى مجالات الجودة ومنح الشهادات، بما يضمن قانونية وشفافية النتائج وحيادية عملها، وتعمل هذه الوحدة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 17021، وكذا متطلبات الاعتماد الصادرة من مجلس الوطني للاعتماد ومتطلبات هيئة IAF الدولية. وأضاف الدكتور محمود عيسى أن الوحدة قامت بعقد أول برنامج معتمد لمديرى توكيد الجودة لإصدار رخص مزاولة المهن فى مجالات الجودة المختلفة، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر 2010، حتي 20 ديسمير 2011 بمقر المعهد القومي للجودة، وتليها دورة ثانية تبدأ نهاية شهر ديسمبر 2011 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر ، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تطوير أداء العاملين في مجالات الجودة بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا ودوليا، كما سيتم إصدار رخص لمزاولة المهنة للمتدربين، الذين يجتازون هذه البرامج، حيث تقوم الوحدة القومية لمنح الشهادات بوضع الاختبارات طبقا لمادة الدورة التدريبية، بعد قيام المعهد القومي للجودة بمراجعتها واعتمادها، وذلك لكل مهنة من المهن المطلوب إصدار الرخصة لها.