دعوى قضائية جديدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

قام خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن مجموعة من عاملات وعمال مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس فى الأسبوع الماضي علي العمال.
وأشار فى دعواه إلي أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، البالغ عدهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم عن واحدة من أكثر قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية، لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الأسود).
وذكر مدير المركز في دعواه أنه تم توقيع العمال على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفة فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها، والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الآن يحصلون على ذات الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية.