"الإداري" يؤجل 5 طعون انتخابية بينها طعن المتهم بمحاولة اغتيال مبارك إلى 15 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى انتخابية لجلسة 15 نوفمبر المقبل، في جلسة خاصة عاجلة للنظر فى أول الطعون الانتخابية، ومنها ما يتعلق بالطعن على الصفة، وطعون تتعلق بعدم قبول أوراق الترشيح لبعض الراغبين فى الترشيح ولم تقبلهم اللجان الانتخابية.
وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حسن أحمد شميط، التى يطالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى يلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، دون تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية، نظراً لعدم تمكنه من أدائها لكونه أحد أعضاء الإخوان المسلمون، التى يلاحقهم النظام السابق إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعويين المقامتين من كمال الدين سيد حسن، وأبو بكر الصديق السيد، والتى يطالبان فيها بوقف العملية الانتخابية إلى جلسة 15 نوفمبر.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من رفاعى عبد الحميد أحمد، التى يطالب فيه اللجنة العليا للانتخابات، بعد قبول أوراق ترشيح الدكتور عبد المنعم عمارة عن الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إمبابة إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من رفاعى عبد الحميد أحمد، التى يطالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بعدم قبول أوراق ترشيح أى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
يذكر أنه بموجب القوانين، التى تتعلق بالانتخابات، فإن أحكام القضاء الإدارى الخاصة بالطعون الانتخابية، لا يجوز الطعن فيها، وتصبح نهائية بمجرد صدور الحكم فيها، وهى القضايا الوحيدة التى لا يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.