"الإدارى" تؤجل طعون الانتخابات لأول نوفمبر

نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة عددا من القضايا الخاصة بالعملية الانتخابية والتى كان من بينها الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطى.
وقررت المحكمة تأجيلها الى جلسة الاول من نوفمبر لحين ورود رد هيئة قضايا الدولة بشأن القضية
وأشارت الدعوى إلى أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح فى النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى.
كما أجلت المحكمة الدعوى التى تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية الموجودة قبل ثورة 25 يناير، وإصدار قرار بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية وذلك لنظرها بجلسة 8 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات من كلا الطرفين.
ونظرت المحكمة كذلك الدعوى المقامة من احد المحامين والتى طعن فيها على قرار تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات مطالبا بإصدار حكم باستبعاد أعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2010 وقررت المحكمة تأجيل نظرها الى جلسة 25 أكتوبر الجارى لحين وصول رد هيئة قضايا الدولة
يذكر ان المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة والذى نظر قضايا الانتخابات اليوم هو العضو اليمين للمستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الادارى الذى تنحى فى جلسه الثلاثاء الماضى عن نظر جميع الطعون الخاصة بالعملية الانتخابية سواء التى أقيمت ضد اللجنة العليا للانتخابات او المجلس العسكرى وذلك لكونه عضوا باللجنة العليا للانتخابات.