صراعات التحالف تنتقل إلي ساحات القضاء

بدأت صراعات احزاب التحالف الديمقراطي من اجل مصر تنتقل الي ساحات القضاء الإداري في ظل الانتقادات والاتهامات المتبادلة بين قادتها حول القوائم الانتخابية‏.
حيث اقام سامي حجازي رئيس حزب الامة الذي كان عضوا في التحالف الديمقراطي وانشق مع عدد من الاحزاب الي تحالف مصر فوق الجميع دعوي قضائية امام الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري ضد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والتي طالب فيها بعدم قبول قوائم التحالف الديمقراطي المقدمة تحت اسم حزب الحرية والعدالة‏.‏
وذكر حجازي في دعواه ان حزب الحرية والعدالة خدع العديد من الاحزاب ومن بينها حزب الامة لعدة شهور بزعم خوض تلك الاحزاب الانتخابات بقائمة موحدة باسم التحالف الديمقراطي ولكن اتضح ان الحرية والعدالة يستغل التحالف لمصلحته فقط بوضع مرشحيه علي قوائم التحالف‏.‏
وعلي الصعيد نفسه نظرت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري امس الدعوي القضائية المقامة من كل من سامح عاشور بصفته رئيس الحزب الناصري ومحمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة شئون الاحزاب بصفتهما والتي يطالبان فيها بالغاء قرار الامتناع عن قبول اوراق مرشحي الحزب العربي الناصري وحزب الوفاق القومي بصفتهما الحزبية وقررت المحكمة تأجيلها‏.‏ وذكرت الدعوي التي حملت رقم‏2518‏ لسنة‏66‏ قضائية ان اللجنة العليا للانتخابات اصدرت القرار رقم‏11‏ لسنة‏2011‏ بشأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري بفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري اعتبارا من يوم الاربعاء‏12‏ اكتوبر‏2011‏ وحتي الثلاثاء الموافق‏18‏ اكتوبر‏2011‏ علي ان يبدا تقديم الطلبات من الساعة‏8‏ صباحا وحتي الساعة الثانية مساء عدا اليوم الاخير فيمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساء‏.‏ واضافت الدعوي ان سامح عاشور كان نائبا اول لرئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود وبوفاته خلا منصبه وتمت الدعوة لعقد مؤتمر عام لانتخاب رئيس الحزب وانعقد المؤتمر العام للحزب في يوم‏23‏ ابريل‏2011‏ وتم انتخاب سامح عاشور رئيسا للحزب وتم اخطار لجنة شئون الاحزاب السياسية بالمؤتمر وقراراته وفقا للمادة‏16‏ من قانون الاحزاب السياسية ونتيجة وجود نزاع علي رئاسة الحزب ترتب علي قرار اللجنة عدم وجود من يمثل الحزب قانونا وامتنعت لجنة تلقي طلبات الترشح عن قبول اوراق المرشحين باسم الحزب‏.‏