أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من حزب الأمة ضد حزب الحرية و العدالة الي جلسة 1 نوفمبر المقبل، للرد و التعقيب من هيئة قضايا الدولة . كانت دعوى حزب الأمة طالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أي قوائم باسم حزب الحرية و العدالة، واتهمته بخداع عدا كبير من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الأمة لعدة شهور، و اتضح فى نهاية الامر أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطي.