عقدت محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة نظرت خلالها اكثر من 8 دعاوى قضائية خاصة بالانتخابات البرلمانية .. والتى كان من بينها ما يتعلق بالطعن على الصفة، وطعون أخرى تتعلق بعدم قبول أوراق الترشيح لبعض الراغبين فى الترشيح لمجلسى الشعب والشورى ولم تقبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اوراق ترشيحهم. وقررت المحكمة تأجيل معظم هذه الطعون الى جلسة 15 نوفمبر القادم . وكان من بين الدعاوى التى نظرتها المحكمة اليوم الدعوى القضائية المقامة من حسن أحمد شميط، التى يطالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى يلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، دون تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية، نظراً لعدم تمكنه من أدائها لكونه من اعضاء الجماعة الاسلامية التى كان يلاحقها النظام السابق. ونظرت المحكمة الدعوى المقامة من رفاعى عبد الحميد أحمد، التى يطالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بعدم قبول أوراق ترشيح أى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لإفسادهم الحياة السياسية. كما نظرت المحكمة الدعوتين المقامتين من كمال الدين سيد حسن، وأبو بكر الصديق السيد، والتى يطالبان فيها بوقف العملية الانتخابية وكذلك الدعوى المقامة من رفاعى عبد الحميد أحمد، التى يطالب فيه اللجنة العليا للانتخابات، بعدم قبول أوراق ترشيح الدكتور عبد المنعم عمارة عن الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إمبابة .