أدى مشروع التوافق للمواصفات المصرية مع المواصفات الدولية، إلى حصول مصر على أعلى تقييم فى تقرير الاتحاد الأوروبى لعام 2008 متقدمة على دول حوض البحر المتوسط ومنها إسرائيل – تونس – المغرب – الجزائر. وعلى مستوى المصانع المحلية تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة ووزارة الصحة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن ومباحث التموين بأخذ عينات من المصانع والأسواق وتحرير محاضر وإبلاغ النيابة لعدم المطابقة للمواصفات القياسية، ويبلغ متوسط عدد المحاضر فى مجال الصناعات الغذائية ما يزيد على (100ألف) محضر سنوياً، وعقوبة المخالفة الحبس والغرامة معاً.