قال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن المواصفات القياسية المصرية والتى تبلغ 9000 مواصفة، جميعها متوافقة مع المواصفات الدولية والأوروبية من خلال مشروع قومى لتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية والأوربية، شارك فى وضعها وتوفيقها أكثر من 1500 خبير وأستاذ جامعى من جميع الهيئات الرقابية الحكومية والجامعات ومراكز البحوث، كما يشارك فى إبداء الرأى عليها قبل اعتمادها ما يزيد على 100 جهة أخرى مثل منظمات الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية. وأضاف أن المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات الغذائية والتى تبلغ 1300 مواصفة مصرية، جميعها متوافقة مع المواصفات الدولية "كودكس" من خلال 28 لجنة فنية متخصصة طبقا لنوع المنتج الغذائى يعمل فيها أكثر من 420 خبيرا غذائيا من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والجامعات ومراكز البحوث، لافتا إلى أن المواصفات القياسية المصرية تشهد تطويرا مستمرا وفقا لأحدث المعايير الدولية ومنها المواصفات الغذائية، حيث تم إصدار 148 مواصفة مصرية موفقة مع المواصفات الدولية للحد الأقصى لبقايا المبيدات فى الأغذية والكائنات الدقيقة وفقا للمعايير الدولية. وأوضح بركات، أنه فيما يخص اللحوم ومنتجاتها تحديدا فقد شارك فى وضع مواصفاتها عدد من الجهات الرقابية والأكاديمية منها وزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكليات الطب البيطرى وكليات الزراعة ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة الصناعات الغذائية ومديريات الطب البيطرى والمركز القومى للبحوث ووزارة التموين. كما قامت لجنة مشكله بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2005 لدراسة وضع فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية بما فيها اللحوم ومنتجاتها تشكلت من 21 أستاذا وخبيرا من الجهات التالية معهد التغذية التابع لوزارة الصحة – مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة – هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الرقابة الصناعية – هيئة المواصفات والجودة – المركز القومى للبحوث – كليات الزراعة بجامعتى عين شمس والقاهرة – غرفة الصناعات الغذائية – الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلى بعض الشركات المصرية، حيث قامت هذه اللجنة بوضع أكثر فترات الصلاحية تشددا للحوم والدجاج المجمد وهى 12 شهرا، حيث حددت المواصفات اليابانية 24 شهرا والأردنية 15 شهرا واللبنانية 24 شهرا والخليجية 12 شهرا والسعودية 12 شهرا، كما وضعت اللجنة فترة الصلاحية للحوم المبردة 14 يوماً مقابل 28 يوماً للمواصفات الخليجية. وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه تم تقسيم المواصفات الغذائية إلى جزأين الأول يختص بالاشتراطات الأساسية المتعلقة بالصحة وسلامة المستهلك لتكون ملزمة ومتشددة والجزء الثانى يختص باشتراطات تتعلق بمعايير وصفية اقتصادية، كما نصت هذه المواصفات الخاصة باللحوم على الخلو من الأوبئة والإشعاع وعدم معاملتها مطلقا بالهرمونات وعدم معالجتها بالمضادات الحيوية سواء عن طريق التغذية أو العلاج وخلوها من الأمراض المشتركة والمعدية، وأن تكون تامة الإدماء ومذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية وأن تكون محتفظة بالغشاء البللورى والخلو من الفطريات والغدد الليمفاوية وعدم نزع أى أجزاء قد تعوق إعادة فحصها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض وتحديد سنها ونوعها، وأن يتم تخزينها عند درجات حرارة محددة وأن يتم الفحص الإشعاعى على هذه الواردات، لافتا إلى ضرورة الفصل بين المواصفة وتطبيقها. كما أكد رئيس الهيئة أن أى مواصفة قياسية مصرية لابد لاعتمادها موافقة اللجنة الفنية المختصة والمشكلة من 15 عضوا على الأقل واللجنة العامة المشكلة من 12 عضوا والجهات التى تبدى رأيها فى المواصفة قبل إصدارها بما لا يقل عن 20 جهة واعتماد مجلس إدارة الهيئة المشكل من 23 عضوا يمثلون رؤساء هيئات رقابية وعلمية أكاديمية ووزارات معنية واعتماد الوزير المختص لقراراته وبما يضمن الحصول على موافقة 70 عضوا فى مراحل مختلفة من الاعتماد. تجدر الإشارة إلى أن مشروع التوافق للمواصفات المصرية مع المواصفات الدولية قد أدى إلى حصول مصر على أعلى تقييم لتوافق المواصفات مع المواصفات الدولية والأوروبية فى تقرير الاتحاد الأوروبى لعام 2008 متقدمة على دول حوض البحر المتوسط ومنها إسرائيل – تونس – المغرب – الجزائر . وعلى مستوى المصانع المحلية فتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة ووزارة الصحة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن ومباحث التموين بأخذ عينات من المصانع والأسواق وتحرير محاضر وإبلاغ النيابة لعدم المطابقة للمواصفات القياسية ويبلغ متوسط عدد المحاضر فى مجال الصناعات الغذائية ما يزيد على (مائة ألف) محضر سنوياً والعقوبة الحبس والغرامة معا ً.
