"الطفولة والأمومة" يقترح "لقاء إفريقي" لوضع صيغة موحدة لقانون الطفل

تقدمت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بمقترح إلى الاتحاد الإفريقي لتبني عقد لقاء بين ممثلى الدول الإفريقية بهدف الاتفاق على صيغة موحدة لقانون الطفل لقانون الطفل يكون بمثابة نموذج يمكن لجميع الدول الإفريقية الاستفادة منه فى إعداد قوانينها المحلية مع تطويع ذلك النموذج ليتلاءم مع احتياجاتها و ظروفها الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة، بدعوة من الإتحاد الإفريقي، فى المؤتمر الإفريقى الذى عقد مؤخرا، بمقر الإتحاد الإفريقى بأديس ابابا، واستهدف التصدى للمارسات الضارة التقليدية السلبية فى القارة الإفريقية، تحت عنوان "احتفالية التشجيع على مواجهة الممارسات التقليدية السلبية والتغلب عليها".
وأكدت الدكتورة لمياء محسن، أنه المجلس قد تصدى لظاهرة الفجوة التعليمية فى التعليم الإبتدائى خاصة فى عدد من محافظات الصعيد، والتى تنخفض فيها مؤشرات التنمية البشرية وتسود بعض المفاهيم التقليدية السلبية التي تقوم على تفضيل الذكور علي الإناث.
ولفتت لمياء محسن إلى أن المجلس قد نفذ "مبادرة تعليم الفتيات" التى استهدفت سد الفجوة التعليمية بين الإناث والذكور في تسعة محافظات معظمها في صعيد مصر، وقد تم فى هذا الإطار تشييد ما يزيد علي 1167 مدرسة صديقة للفتيات إستوعبت أكثر من 30 ألف فتاة من الفئة العمرية 6-14 سنة مع اتاحة 25% من المقاعد الدراسية للذكور، كما تتبنى تلك المدارس منهج التعلم النشط الذى يستهدف أيضا الدعوة الى دعم حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمشاركة المجتمعية والتعرف على المفاهيم الديمقراطية.
ومن جانبه، أكد المستشارالقانوني، عمرو الشيمى، عضو الوفد المشارك، على أن مصر من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة، تتصدى بحزم لظاهرة الزواج المبكر والقصرى للأطفال من خلال عدد من الإجراءات منها رفع سن الزواج للفتيات إلى 18 سنة، ضمن ما تضمنته تعديلات قانون الطفل.
وأشار الشيمي إلى قيام المجلس بإنشاء وحدة لمكافحة الإتجار بالأطفال قامت بإعداد دراسة مسحية حول تلك الظاهرة، تم بناء على نتائجها توفير التدريب والتأهيل لما يزيد على 450 من النشطاء للقيام بمناهضة الزواج المبكر للأطفال وتوفير فرص للتمكين الإقتصادى والإجتماعى للفتيات والأسر وتوعية حوالى 35 مأذون حول الأثار السلبية للزواج المبكر بهدف حثهم على عدم القيام بإبرام عقود زواج يكون طرفاه أو حتى أحد أطرافه من الأطفال، إضافة إلى إنشاء الخط الساخن رقم 16021 لتلقي شكاوي الزواج المبكر والقصري.