ندوة قانون الطفل مواجهة التحايل علي سن الزواج الإبلاغ فوراً عن المخالفين

أكدت ندوة "قانون الطفل بين التشريع والبحث والتنفيذ" علي خطورة الزواج غير الموثق والتصدي تشريعياً لمشكلة التحايل علي سن الزواج بهدف رعاية الحقوق الاجتماعية للفتيات.
طالبت الندوة التي نظمتها وزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي ضرورة تفعيل الوعي بدور الخط الساخن للمشورة الأسرية بوزارة الأسرة والسكان للإبلاغ عن أي حالة زواج للفتيات تتم خارج الإطار القانوني المنظم.
شدد الخبراء علي ضرورة سد الفجوة بين قانون الطفل وبين تطبيقه حيث يمثل طلب استخراج شهادة ميلاد طفل يمثل مشكلة أمام بعض الأمهات رغم أن القانون يعطي الأم الحق في تسجيل الطفل وأهمية رفع وعي المرأة خاصة في المناطق العشوائية والفقيرة والريفية.
أكدت الدكتورة لمياء محسن- الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن السند الديني هو الأساس في الرسالة الإعلامية الموجهة بشأن التعديلات القانونية فيما يتعلق بالولاية التعليمية وإثبات النسب.
قالت إن الندوة أوصت بضرورة إجراء دراسة مسحية حول القضايا التي أثيرت أمام محاكم الأسرة أو محاكم القضاء الإداري لتحديد أنماطها وصفة الحاضن والولي فيها.