مشيرة خطاب في ندوة قانون الطفل:

الايذاء البدني وسيلة مرفوضة لتهذيب الأطفال

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان علي أهمية تنفيذ برنامج متكامل لمواجهة التسرب من التعليم مشيرا الي أنه إلي إفراز معظم مشاكل الأطفال وقالت أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت في تنفيذ البرنامج ، أن وزارة الأسرة والسكان تنطلق في عملها من الاهتمام بقضايا مثل الأطفال العاملين وأطفال الشوارع من خلال خطة عمل طويلة المدي من منظور حقوق الإنسان جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المرصد القومي لحقوق الطفل بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان المفهوم الصحيح لبعض المواد في تعديلات قانون الطفل " واستهدفت الندوة الخروج باقتراحات لأليات فعالة وواقعية يمكن تطبيقها لتنفيذ هذه المواد ، شارك في الندوة نخبة من علماء التربية والاجتماع والقانون . وصرحت الوزيرة أن الندوة تعد حواراً مجتمعياً حول بعض مواد قانون الطفل التي أثير بشأنها الكثير من الجدل وتستهدف البحث وتوفير الدليل العلمي لأحوال الطفولة في مصر ومتابعة كفالة حقوق الطفل.
وأشارت الي أن قانون الطفل اعتبر ثورة ونقلة حضارية وقد أشادت به جهات دولية عديدة ويعد أول قانون تطرح مسودته للنقاش الشعبي و أعطي حقوقاً متساوية لكل الأطفال ، وأكد حق كل طفل في استخراج شهادة ميلاد ، ورفع سن المسئولية الجنائية للطفل إلي 21 عاماً . وفيما يتعلق بما تضمنه القانون حول حق الطفل في إثبات النسب ، أكدت أن ذلك لايخل بقواعد النسب . فالمهم استخراج شهادة ميلاد للطفل بما يضمن إعطاءه جميع حقوقه ، وأن حق الطفل في عدم الإيذاء البدني لا يتعارض مع حق الوالدين في التأديب ، فالتأديب لايعني الإيذاء البدني الذي ثبت فشله ولا يحقق الهدف منه ، وهو مرفوض داخل الأسرة أو المدرسة والمجتمع .
و ناقشت الندوة ورقتي عمل حول التوسع في حماية الطفل بعنوان الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الطفل قدمها د.امام حسنين المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأخري حول المعاملة الجنائية للطفل فلسفة جديدة قدمتها د. هالة غالب أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .