خبراء يطالبون بسد الفجوة بين قانون الطفل وتطبيقه

شدد عدد من الخبراء على ضرورة سد الفجوة بين قانون الطفل وبين تطبيقه حيث يمثل طلب استخراج شهادة ميلاد طفل مشكلة أمام بعض الأمهات بالرغم من أن القانون يعطى الأم الحق في تسجيل الطفل، وأكدوا خلال ندوة" قانون الطفل بين التشريع والتنفيذ" علي خطورة الزواج غير الموثق وأهمية رفع وعى المرأة خاصة في المناطق العشوائية والفقيرة والريفية بحقوقها القانونية وحقوق أطفالها .
وأوصي المشاركون في الندوة التي عقدها المرصد القومي لحقوق الطفل بوزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية بضرورة تفعيل الوعي بدور الخط الساخن للمشورة الأسرية (16021) بوزارة الأسرة والسكان للإبلاغ عن أي حالة زواج للفتيات تتم خارج الإطار القانوني المنظم لعقد الزواج .
وأشارت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال افتتاحها للندوة إلي مناقشة ورقة عمل بحثية حول المعالجة الإعلامية لحقي الولاية التعليمية وإثبات النسب والتي أوضحت أن السند الديني هو الأساس في الرسالة الإعلامية الموجهة بشأن تعديلات القانون فيما يتعلق بالولاية التعليمية واثبات النسب.
وأكدت علي أهمية دور الاتصال الشخصي المباشر في تحقيق القبول الجماهيري العام تجاه تعديلات قانون الطفل من خلال قادة الرأي ، وضرورة تبنى حملات توعية إعلامية متنوعة التناول والتأكيد على أهمية دور الدراما في التأثير غير المباشر وأهمية تنويهات التوعية التليفزيونية .
وقالت لمياء محسن: إن الندوة أوصت بضرورة إجراء دراسة مسحية حول القضايا التي أثيرت أمام محاكم الأسرة أو محاكم القضاء الادارى لتحديد أنماطها وصفة الحاضن والولي فيها ، ومدى انتشارها ، والاهتمام بالبعد الثقافي من منطلق حقوق الإنسان لإثارة الوعي بحقوق الطفل.
تعد الندوة هي الثالثة ضمن سلسلة ندوات يعقدها المرصد القومي لحقوق الطفل وناقشت أوراق بحثية في موضوعات مواد القانون الخاصة بإثبات النسب والولاية التعليمية بهدف تحديد الثغرات في تطبيق القانون الطفل خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية له وبهدف الوصول إلى اتفاق على مقترحات من شأنها تسيير تطبيق مواد القانون، وكمحاولة لإيجاد دليل علمي يلقى الضوء على تنفيذ القانون على أرض الواقع .