تأكيدا على حرص الحكومة الدائم على تشجيع زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية، بحث الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة في مصر وبحضور السفير التركي بالقاهرة حسين بوتسالى سبل زيادة وتوسع المشروعات التركية في مصر وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء أوضاع الشركات التركية والمشكلات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية. وأكد الوزير سعى الحكومة الدائم نحو تذليل كل العقبات والمشكلات وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيرا إلى الالتزام والمسئولية الكاملة على حل كل المشاكل التى تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة فى مصر طالما أنها فى إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين . وأشار عيسى إلى أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هى الضمان لبناء علاقات استراتيجية قوية تتيح معها فرصا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين فى المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى داخل السوق المصرية وإزالة العقبات التى تواجهها. وقال الوزير إن الجانب التركى متفهم للأوضاع المؤقتة التي تمر بها مصر حاليا وإنه ليس لها تأثير على الاستثمارات التركية بل إن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون فى الدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وأوضح عيسى أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الأجل فى مصر، مؤكدا ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل على زيادة وتعزيز التجارة البينية كى ترقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين. وأشار الوزير إلى أهمية المنتدى الاقتصادي لدول الثماني الإسلامية النامية والذى عقد باسطنبول الشهر الجاري والذي ركز على ضرورة تحقيق المزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول المجموعة.