طفرة كبيرة في الاستثمارات والتبادل التجاري مع تركيا

د.محمود عيسي: الحكومة تسعي إلي إزالة جميع معوقات الاستثمار مع أنقرة

تنفيذا لما اتفق عليه رئيسا وزراء البلدين من رفع المبادلات التجارية من 3 مليارات دولار إلي 5 مليارات دولار وزيادة حجم الاستثمارات البينية من 1،5 مليار دولار إلي 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة بدأت وزارة التجارة والصناعة في وضع الخطوات التنفيذية لتحقيق طفرة كبيرة في الاستثمارات وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية حيث بحث أمس د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة في مصر وبحضور السفير التركي بالقاهرة حسين بوتسالي سبل زيادة وتوسع المشروعات التركية في مصر وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء أوضاع الشركات التركية والمشكلات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية. وأكد الوزير علي سعي الحكومة الدائم نحو تذليل جميع العقبات والمشكلات وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيرا إلي الالتزام والمسئولية الكاملة علي حل جميع المشاكل التي تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة في مصر طالما أنها في إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين. وأشار عيسي إلي أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هي الضمان لبناء علاقات استراتيجية قوية تتيح معها فرصا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة، لافتا إلي أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ علي استثماراتها القائمة والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الأخري داخل السوق المصري وإزالة العقبات التي تواجهها. وقال الوزير إن الجانب التركي متفهم للأوضاع المؤقتة التي تمر بها مصر حاليا وأنه ليس لها تأثير علي الاستثمارات التركية بل إن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون في الدخول إلي السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وأوضح عيسي أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الأجل في مصر، مؤكدا علي ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل علي زيادة وتعزيز التجارة البينية كي ترقي لمستوي العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين. وأشار الوزير إلي أهمية المنتدي الاقتصادي لدول الثماني الإسلامية النامية والذي عقد باسطنبول الشهر الجاري والذي ركز علي ضرورة تحقيق المزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول المجموعة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه بحث علي هامش المنتدي مع العديد من رجال الأعمال الأتراك امكانية إنشاء مشروعات استثمارية تركية جديدة في مصر في جميع المجالات مؤكدا أن مناخ الاستثمار يتحسن بصورة كبيرة وأصبح أفضل بكثير من أي وقت مضي. وفيما يتعلق بالمشكلات التي واجهت الاستثمارات التركية في مصر خلال المرحلة الماضية استعرض اللقاء جميع معوقات الشركات التركية المستثمرة في مصر والتي تضمنت مشكلات متعلقة بالإجراءات البيروقراطية وعدم توافر العمالة المدربة وتأخر صرف دعم الصادرات ومشكلات متعلقة بعدم توافر مساكن للعمالة والغياب الأمني كما تضنت مطالب بتخصيص أراض للمستثمرين لإنشاء محطات للتصدير للخارج وإنشاء مشروعات زراعية ومطالب بزيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا. وفي هذا الاطار أوضح الدكتور محمود عيسي أن الوزارة لن تتواني في حل أي مشكلة قد تعترض الاستثمارات التركية في مصر وستسعي جاهدة لحل جميع المعوقات سواء كانت تتعلق بالوزارة وأجهزتها أو بوزارات أخري حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات لايجاد حلول عاجلة وفورية لحلها. ومن جانبه أكد حسين بوتسالي سفير تركيا بالقاهرة علي أن بلاده تدعم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليا مشيرا إلي أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية إلي الاسواق التركية. وأشار بوتسالي إلي أن بلاده تتطلع إلي تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا علي أن حل المشكلات الاستثمارية من شأنه الحفاظ علي المشروعات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.