بحث الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة في مصر وبحضور السفير التركي بالقاهرة حسين بوتسالي.. سبل زيادة وتوسع المشروعات التركية في مصر، وكذلك جذب المزيد من رءوس الأموال التركية إلي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء أوضاع الشركات التركية والمشكلات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية. وأكد الوزير سعي الحكومة الدائم نحو تذليل جميع العقبات والمشكلات وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر.. بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيراً إلي الالتزام والمسئولية الكاملة عن حل جميع المشكلات التي تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة في مصر طالما أنها في إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين. وأشار عيسي إلي أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هي الضمان لبناء علاقات استراتيجية قوية تتيح معها فرصاً أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة.. لافتا إلي أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ علي استثماراتها القائمة والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الأخري داخل السوق المصري وإزالة العقبات التي تواجهها. وقال الوزير إن الجانب التركي متفهم للأوضاع المؤقتة التي تمر بها مصر حاليا.. وأنه ليس لها تأثير علي الاستثمارات التركية، بل أن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون في الدخول إلي السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وأوضح عيسي أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الأجل في مصر.. مؤكداً ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل علي زيادة وتعزيز التجارة البينية كي ترقي لمستوي العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين. وأشار الوزير إلي أهمية المنتدي الاقتصادي لدول الثماني الإسلامية النامية الذي عقد باسطنبول الشهر الجاري، والذي ركز علي ضرورة تحقيق المزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول المجموعة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. أنه بحث علي هامش المنتدي مع العديد من رجال الأعمال الأتراك إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية جديدة تركية في مصر في جميع المجالات، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار يتحسن بصورة كبيرة وأصبح أفضل بكثير من أي وقت مضي.