تقرير دولي يتوقع وصول معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر 3.7%

توقع تقرير حديث لمؤسسة "إيكونوميست إنتيليجنس يونت" وصول معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7 في المائة خلال العام المالي 2011 / 2012، موضحا أن نمو الاقتصاد المصري بنحو 0.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم (الفترة من أبريل حتى يونيو 2011) ، يعد تحسنا ملحوظا بالمقارنة بالربع السابق عليه، حينما هبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
أرجع التقرير الذي نشر عبر موقع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحسن النمو الاقتصادي إلى ارتفاع عائدات قناة السويس ، التي تمثل 17.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، والتي ارتفعت سنويا على أساس عامل التكاليف بنسبة 11.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم.
كما توقع التقرير زيادة عجز الموازنة العامة ليبلغ 10.2 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، كما توقع انخفاض قيمة الجنيه المصري عام 2011 ، لكنه سيعاود الارتفاع عام 2012 ، كما توقع تراجعا في عجز الحساب الجاري عام 2011.
وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 1.8 % خلال العام المالي 2010 / 2011 ، نظرا لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس سنوي بنسبة 6.5 في المائة ، والمرافق بنسبة 4.5 في المائة ، والبناء بنسبة 3.7 في المائة ، في حين سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 5.9 في المائة.
ذكر التقرير أن التحسن في نمو القطاعات الاقتصادية في الربع الأخير من 2011 سبقه تراجع في معدلات النمو في الربع الثالث ، حيث سجلت معدلات النمو سنويا لقطاعات البناء والمواصلات والتجزئة حوالي 0.3% و3.4 % و2.1% على التوالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2010 /2011 ، وذلك بعد أن سجل تراجعا ملحوظا بحوالي 11.4 في المائة في الربع السابق عليه.
أشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا بحوالي 9.8 مليار دولار في العام السابق عليه، في حين يعد أداء ميزان الحساب الجاري جيدا حيث انخفض العجز به إلى حوالي 2.8 مليار دولار في العام الحالي مقارنة بحوالي 4.3 مليار دولار في العام السابق عليه ، وهذا التحسن يعكس تراجع عجز الميزان التجاري لزيادة الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بسبب انخفاض عائدات السياحة ، وإيرادات الاستثمارات والإيرادات الحكومية.
ولفت التقرير إلى انخفاض عائدات السياحة بما نسبته 47.8 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2011 ، مقارنة بنحو 6.9 مليار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010.
وأوضح أن عائدات السياحة تراجعت بحوالي 8.6 في المائة لتسجل 10.6 مليار خلال العام المالي 2010 / 2011 مقارنة بحوالي 11.6 مليار دولار في العام السابق عليه.