وزير فلسطيني يناشد المجتمع الدولي وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى

قال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن وضع الأسرى بات خطيرا للغاية بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي وفي حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم ممكن أن تحدث كارثة.
وأوضح أن بعض الأسرى المضربين لم يستطيعوا الوقوف، والبعض يعاني من انهيار جسمي كامل، وأوزانهم تناقصت بشكل كبير وملحوظ،وهم معزولون عن العالم الخارجي وعن زملائهم بالسجن، وتمارس إدارة السجون عليهم ضغوطا نفسية وتحرمهم من الرعاية الصحية، عدا عن القيود المفروضة على الزيارات العائلية، وبالتالي قد يسقط "شهداء في هذه المرحلة لا قدر الله".
وأكد قراقع عقب وصوله إلى القاهرة لحضور اجتماع للجامعة العربية لبحث موضوع الأسرى، أن المجتمعين سيضعون خطة للتحرك على كل المستويات والجهات للضغط على حكومة إسرائيل لوقف أعمالها التعسفية بحق الأسرى.
وأضاف أن الخطة ستعمل على توفير "الحياة للأسرى في ظل استمرار إضرابهم وخطورة الوضع الذي باتو فيه بسبب الإضراب، وهناك دور عربي ودور قومي للوقوف بجانب المعتقلين وبذل جميع الجهود من أجل تأمين حياتهم وكرامتهم".
ونوه إلى قرارات جامعة الدول العربية السابقة التي دعت إلى تدويل قضية الأسرى والتوجه إلى محكمة "لاهاي" الدولية لاستصدار فتوى حول مكانتهم القانونية والشرعية كونهم أسرى حرب وفق القوانين الدولية.
وشدد على وجوب دعوة الأطراف السامية في اتفاقية "جنيف" الرابعة، من أجل الانعقاد "بأسرع وقت كي يتم إلزام إسرائيل بالاعتراف بارتباط الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورحب قراقع، باتمام صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي شاليط بنحو ألف أسير فلسطيني، وقال "أتمنى أن تشمل الصفقة كافة الأسرى القدامى الذين يقضون أكثر من 20 عاما في السجون وعددهم 144 أسيرًا، وكذلك المرضى والمعاقين والأطفال والنساء وأسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948 والقادة السياسيين والنواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات".
ولفت إلى أن هذه الصفقة نوقشت لعدة سنوات طويلة، وأن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا غاليا نتيجة احتجاز جندي إسرائيلي من الشهداء والجرحى، وشن حرب فوسفورية ضد قطاع غزة بعد احتجاز الجندي شاليط، وبالتالي يجب أن نتمسك بالإفراج عن قيادات الشعب الفلسطيني،والتمسك بالإفراج عن كل الأسرى القدامى.
وأكد قراقع أن إتمام الصفقة "لا يعني انتهاء العمل والتحرك لإطلاق سراح الأسرى الباقين، الذين يزيد عددهم عن 5000 أسير'.وعبر عن رفض الفلسطينيين فكرة إبعاد معتقلين إلى الخارج"، لأن هناك 200 أسير ضمن الصفقة سيبعدون إلى خارج فلسطين و130 آخر إلى قطاع غزة.