رئيس هيئة الاستثمار يدعو إلى إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية

دعا أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، والاستفادة من "الربيع العربى" بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.
جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر "الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها"، والذى أقيم أمس الاثنين بجامعة الدول العربية، فى حضور الأمين العام للجامعة العربية وعدد من الوزراء والمتخصصين.
تقدم صالح خلال اللقاء ب"خارطة طريق" عربية، تحمل عدداً من المقترحات التى من شأنها دعم "الربيع العربى" اقتصادياً واستثمارياً، وهى تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية، مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، فضلاً عن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والعمل على تحديث الأطر التشريعية، وتفعيل فض المنازعات الخاصة بالاستثمار وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى العمل على عرض فرص استثمارية عربية كبرى بصورة واضحة، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية وتشجيعها وإعطائها مزيدا من الصلاحيات، مع ضرورة إنشاء مركز لتسوية المنازعات العربية، وكذا ضرورة إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، من شأنه خدمة وتنشيط الملف الاستثمارى العربى والعمل على مضاعفة الاستثمارات فى مختلف الدول العربية.
كما شدد على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً، والتى تشكل تحدياً كبيراً لطموحاتنا التنموية، إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذه التحديات، خاصةً وأن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماماً ولم تمس بأى سوء، الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلات نمو قوية، فى ظل توافر مقومات عديدة للاستثمار فى مصر.
كما أكد أن الدولة اتجهت لوضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية – سواء ثنائية أو إقليمية- بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية، حيث وقعت مصر على 20 اتفاقاً مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقاً حيز التنفيذ.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هذه الجهود قد ساهمت بالفعل فى رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدول العربية، حيث بلغت المساهمات العربية فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها داخل مصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 إجمالى 19.8 مليار دولار، تصدر فيها القطاع الصناعى بإجمالى استثمارات 8.3 مليار دولار، يليه القطاع التمويلى بإجمالي استثمارات 3.86 مليار دولار، ثم القطاع الزراعى بإجمالى استثمارات 3.005 مليار دولار.
وعلى الصعيد التجارى، فإن الدول العربية تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً لمصر، وهو ما تثبته الأرقام والإحصائيات، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية بنسبة 280% تقريباً، لتصل من 2.2 مليار دولار فى عام 2006 إلى 8.4 مليار دولار خلال عام 2010، مما جعل من الدول العربية أكبر شريك تجارى لمصر خلال هذا العام.
وأضاف أسامة صالح أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011، والتى شهدت عدداً من التغيرات السياسية بمصر والمنطقة العربية، فقد بلغ فيها إجمالى الصادرات بها 4.3 مليار دولار فى مقابل إجمالي صادرات 4.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً جداً، مما يؤكد استمرار العمل والإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المصرية. بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 58.5% منذ عام 2006 لتصل من 3.95 مليار دولار إلى 6.26 مليار دولار خلال عام 2010.
واختتم أسامة صالح كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بتيسير وتحسين بيئة الأعمال المصرية بما يتسق مع المرحلة التنموية الحالية التى تمر بها البلاد، وذلك من أجل تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها مصر كدولة رائدة ذات إمكانات وموارد اقتصادية وبشرية عالية.