"المصريين الأحرار": أحداث ماسبيرو أسقطت اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكرى

حذر حزب "المصريين الأحرار" - فى أول تعليق رسمى له على أحداث "ماسبيرو" - المجلس العسكرى، من أن استمرار التعامل مع الأحداث باستخدام القوة سوف يؤدى إلى زعزعة الثقة التي أولاها له الشعب المصرى، وطالبه بتحمل مسئوليته تجاه حماية وتأمين المؤسسات والمنشآت المسيحية وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة.
وجاء في بيان للحزب، أن أحداث ماسبيرو أسقطت وثيقة المجلس العسكرى التى وقع عليها الحزب ضمن 13 حزبًا، كخطوة تمهيدية لنقل الحكم إلى المدنيين، بالنظر إلى عدم التزام المجلس بما ورد فى هذه الوثيقة من وعود، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلي بأدنى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين العزل تؤكد ذلك.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات الوحشية التى أدت إلى إزهاق عدد كبير من الأرواح البريئة المسالمة وإصابة عدد آخر من المتظاهرين العزل، اعتداءًا صريحاً على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وانتهاكاً لحق المواطنة، مبديا أساه وغضبه من هذه الاعتداءات المؤسفة. وأكد أن استمرار هذه الممارسات الغير مسئولة يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الوطن، مشددا على حتمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حل جذري للأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث.
وحدد البيان هذه الإجراءات فى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث التي جرت بالأمس ومحاسبة المسئول عن أعمال العنف والقتل التي جرت أياً كان المسئول، وإقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض على الفتنة، وإقالة كلاً من محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف وعدم التعامل مع الموقف بما يلزم من الحكمة، هذا بالإضافة إلى سرعة محاسبة المسئولين عن حرق الكنيسة، ودعم سيادة القانون وذلك بسرعة إصدار قانون عادل موحد لدور العبادة بما يضمن حرية الاعتقاد لجميع المصريين والاحتكام إليه في حل جميع قضايا الكنائس، والوقف الفوري لما يسمى جلسات التسوية العرفية، وسرعة إصدار قانون تجريم التمييز الديني والحض على الكراهية ومحاسبة كل من يروج للفتنة والكراهية باسم الدين.
وقدم العزاء لأسر الشهداء، مناشدا شعب مصر أقباطاً ومسلمين الوقوف بالمرصاد فى مواجهة كل محاولات إشعال وتهييج الفتن في نفوس أبناء الوطن الواحد. وتعهد بأنه لن يتوانى مع كل القوى السياسية المؤمنة بحقوق المواطنة، فى الدفاع عن حقوق كل مواطن مصري حتى يعود لكل ذي حقٍ حقه.