رداً علي أحداث ماسبيرو : المصريين الأحرار يُسقط وثيقه العسكري ويطالبه بتحمل المسئولية

أعتبر حزب المصريين الأحرار أن الممارسات الوحشية التي تعرض لها متظاهري ماسبيرو وأدت إلى إزهاق عدد كبير من الأرواح البريئة المسالمة وإصابة عدد آخر من المتظاهرين العزل تُعد بمثابه اعتداءًا صريحاً على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وانتهاكاً لحق المواطنة.
وأكد الحزب أن استمرار هذه الممارسات الغير مسئولة يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الوطن، مشدداً على حتمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حل جذري للأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث.
وحَمل المصريين الأحرار القائمين على إدارة البلاد المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث المؤسفة، مضيفاً '' لقد على وثيقة المجلس العسكري كخطوة تمهيديه لنقل الحكم إلى المدنيين إلا أن المجلس لم يلتزم بما ورد في هذه الوثيقة من وعود وجاءت الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلي بأدنى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين''.
وأعتبر الحزب ان هذه الوثيقه قد أسقطت نتيجه لأحداث ماسبيرو والتي لم يلتزم فيها المجلس العسكري بضبط النفس حفاظاً علي الأرواح، محذراً أياه من ان استمرار استخدام القوة سوف يؤدي إلي زعزعة الثقة التي أولاها له الشعب المصري.
كما طالب بضرورة تحمل مسئولية تأمين المؤسسات والمنشئات المسيحية، وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاث أيام علي أرواح الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة، فضلاً عن سرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث التي جرت، ومحاسبة المسئول عن أعمال العنف والقتل التي جرت أياً كان المسئول.
وأضاف الحزب خلال بيان رسمي'' لابد من إقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض على الفتنة، و إقالة محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف وعدم التعامل مع الموقف بما يلزم من الحكمة، هذا بالإضافة إلى سرعة محاسبة المسئولين عن حرق الكنيسة''.
وأوضح ان هناك ضرورة تقتضي التعجيل بإصدار قانون عادل موحد لدور العبادة بما يضمن حرية الاعتقاد لجميع المصريين والاحتكام إليه في حل جميع قضايا الكنائس، والوقف الفوري لما يسمى جلسات التسوية العرفية، سرعة إصدار قانون تجريم التمييز الديني والحض على الكراهية ومحاسبة كل من يروج للفتنة والكراهية باسم الدين.
اقرا ايضا :
الأمم المتحدة تدعو دار الإفتاء لعرض تجربتها في بناء التواصل بين الحضارات والأديان