"المصريين الأحرار" يسحب اتفاقه مع عنان ويؤكد أحداث ماسبيرو أسقطت الوثيقة

"المصريين الاحرار" المجلس لم يلتزم بوعوده وأحداث ماسبيرو أسقطت الوثيقة
الاحزاب تطالب بإعلان الحداد الرسمي لثلاثة أيام علي أرواح الشهداء وإقالة شرف
"الديمقراطي الاجتماعي" جريمة ماسبيرو تشكك في جدية العسكرى لتحقيق انتقال سلمى للسلطة
الانسحاب الثالث من وثيقة عنان
"المجلس العسكري لم يلتزم بوعوده وأحداث ماسبيرو أسقطت الوثيقة " بهذه الكلمات حسم حزب "المصريين الأحرار" موقفه من البيان الذي وقع عليه رؤساء 13 حزب في اجتماعهم مع الفريق سامي عنان منذ ما يزيد عن أسبوع، ليصبح هذا هو الانسحاب الثالث بعد سحب حزبي العدل والمصري الديمقراطي توقيعهم من بيان عنان لعدم التزام المجلس بتنفيذ تعهداته فيما يخص إلغاء الطواريء وإصدار قانون العزل السياسي خلال أسبوع من الاجتماع كما تعهد للأحزاب.
المصريين الأحرار أكد- في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء-تحميله القائمين على إدارة البلاد المسئولية الكاملة عن الاعتداءات المؤسفة التي تعرض لها متظاهري ماسبيرو والتي تعد –بحسب بيانه-اعتداءًا صريحاً على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي و انتهاكاً لحق المواطنة، الحزب أضاف في بيانه:"وقعنا على وثيقة المجلس العسكري كخطوة تمهيدية لنقل الحكم إلى المدنيين إلا أن المجلس لم يلتزم بما ورد في هذه الوثيقة من وعود وجاءت الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلي بأدنى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين العزل لتؤكد ذلك، وبالتالي فإن الحزب يعتبر أن هذه الأحداث قد أسقطت هذه الوثيقة"،كما حذر الحزب المجلس العسكري من أن استمرار التعامل مع الأحداث باستخدام القوة سوف يؤدي إلي زعزعة الثقة التي أولاها له الشعب المصري وطالبه بتحمل مسئوليته تجاه حماية وتأمين المؤسسات والمنشأت المسيحية و إعلان حالة الحداد لمدة ثلاث أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة.
كما طالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث التي جرت ومحاسبة المسئول عن أعمال العنف والقتل التي جرت أياً كان المسئول.
وإقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض على الفتنة وكذلك إقالة كلاً من محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف وعدم التعامل مع الموقف بما يلزم من الحكمة، هذا بالإضافة إلى سرعة محاسبة المسئولين عن حرق الكنيسة وهي المطالب التي أيدها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي -في اجتماع مساء أمس الإثنين-وأضافت قياداته على ذلك المطالبة بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف لثبوت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الإنتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته-بحسب بيان للحزب-.كما اعتبر قادة الحزب أن هذه الأحداث علامة فارقة فى العلاقة بين السلطة العسكرية الانتقالية والمواطنين المصريين وفى القلب منهم قوى الثورة . مؤكدين أن ماحدث بكل المقاييس جريمة جنائية وخطيئة اخلاقية وسقطة سياسية تنذر بعواقب وخيمة وتلقى بظلال من الشك حول قدرة وجدية المجلس العسكري على تحقيق انتقال سلمي للسلطة واجراء الانتخابات فى جو يضمن جديتها وديمقراطيتها.