قطار تنمية سيناء ينطلق ب 75 مليار جنيه فقط.. والاستثمار الخاص هو الأمل

الحديث عن تنمية سيناء وتعميرها هو التحدى المطروح فى المرحلة المقبله والواقع أن خطة التنمية موجوده بالفعل منذ سنوات، وهناك مشروعات فى الخطة أنجزت، وأخرى تعثرت بسبب التمويل، لكن الشىء المؤكد أننا نحتاج لدفعه قوية لاستكمال هذه الخطة، ليس فقط بتشكيل مجلس أعلى لتنمية سيناء بل ومناقشة المقترحات التى طرحت من قبل فى المجالس القومية المتخصصة ووضعها خبراء لديهم دراية بها، وأيضا دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار وتقديم التيسيرات المشجعة والمحفزة مع الوضع فى الاعتبار خصوصية وضع سيناء استراتيجيًا وأمنيًا.
وفى أكتوبر 1994 أقر مجلس الوزراء استراتيجية تنمية سيناء، وأصبحت أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة ( 1994 – 2017 ) بتكلفة استثمارية وقتها 75 مليار جنيه، ويعمل المشروع على استيعاب زيادة سكانية قدرها 2.9 مليون نسمه وخلق فرص عمل تصل إلى 800 ألف فرصة عمل حتى عام 2017 سنة انتهاء الخطة.
ويشمل المشروع خطط تنمية فى الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعة والتعدين والبترول والسياحه وتنمية اجتماعية، وهناك مشروعات بدأت ثم تعثرت لأسباب مختلفه أهمها التمويل فهناك مشروعات أخرى ملحة فى البلد كانت لها الأولوية على حساب خطة تنمية سيناء، فى الوقت نفسه الذى لم يتجه فيه القطاع الخاص نحو الاستثمار فى سيناء إذ بلغ ما تم استثماره حتى الآن وفق بيانات مركز معلومات سيناء حوالى 7 مليارات جنيه فقط.
حل مشكلات بدو سيناء
هذا هو الواقع على الأرض وعن رأى الخبراء في خطط التنمية في سيناء، يقول الدكتور حمدى عبدالعظيم (رئيس اكاديمية السادات سابقا): فى رأيى هناك أمور يجب أن تهتم بها الحكومة بخصوص تنمية سيناء فى الوقت الحالى أهمها سكان سيناء أنفسهم البدو لابد من حل مشاكلهم وتوفيق أوضاعهم وبما يحافظ فى نفس الوقت على أمن سيناء ضد أى أجنبى يطمع فى أرضها.
النقطة الثانية سيناء غنية بثرواتها الطبيعية وأيضا موقعها الاستراتيجى وهناك أفكار مطروحه منها إنشاء منطقة تجارة حرة فى وسط سيناء ومنطقة صناعية وتجارة عابرة (ترانزيت) باستغلال مينائى العريش ونويبع والأخير يخضع الآن لتطوير شامل وإذا حدث هذا سوف يدر على مصر دخلا كبيرا، ولا يمكن مقارنة هذه المنطقه بمشروع منطقة التجارة الحرة فى بورسعيد فهناك فارق بينهما، فمشروع سيناء سيكون على غرار سنغافورة وسوف يخلق فرص عمل وتواجد سكانى مما يخفف الضغط عن الدلتا، وفى الوقت نفسه يحقق البعد التنموى الذى ننشده، وهذه الفكره نوقشت من قبل فى المجالس القومية المتخصصه ولم يهتم بها المسئولون فى النظام السابق.
التنمية المتوازنة مطلوبة
يرى الدكتور سامر المفتى (الأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء) أن تنمية سيناء تبدأ بدراسة طبيعة كل منطقه فيها لأن سيناء تتميز بتباين شديد فى اجزائها المختلفه من الناحية الجغرافية والجيولوجية والثروات الموجوده بها، حتى الجبال فيها تختلف من الجنوب الشرقى عنها فى الجنوب الغربى.
هناك مناطق فى الشمال توجد بها زراعة غير تقليدية اعتمادا على مياه الأمطار وعموما لم يتم الاستفادة الكاملة من مياه ترعة السلام فى الزراعة هناك تعثر لأسباب مختلفة يجب دراستها وتذليلها، اذن التنمية الزراعية مقوماتها موجوده من ارض ومياه والباقى توفير التمويل وحل المعوقات.
هناك أيضا ثروة سمكية مطلوب استغلالها بشكل مثالى ، فسيناء تطل على 29% من سواحل مصر ، وفى الشمال بحيرة البردويل، ومع ذلك الثروة السمكية المستغلة ضعيفة جدا لا تتناسب مع طول هذه السواحل.
هناك أيضا ثروات معدنية يمكن أن تنشأ عليها صناعات عديدة مثل الرخام والزجاج والسيراميك والأسمنت وصناعات هندسية وتصدير معادن مثل الفوسفات والمنجنيز.
هذه التنمية لكى تتم بحاجه لاستثمارات ولذلك لابد من تشجيع القطاع الخاص ليدخل فى هذه المشروعات وغيرها.
وطبعا معظم مشروعات التنمية السابق ذكرها موجوده فى محافظة شمال سيناء، أما فى الجنوب فالتركيز على السياحة وهذا لا يكفى إذ أنها مرتبطة بالأحداث السياسية وأى توتر يؤثر عليها ولذلك مطلوب توازن بتنوع خطط التنمية بها خاصة، وهناك ربط بين الشمال والجنوب بكوبرى السلام وربط بين سيناء ومدن القناة مطلوب لضمان عدم عزلة سيناء عن باقى مدن مصر.