بالفيديو.. وقفة احتجاجية للمطالبة باستقلال القضاء وإنهاء الطوارئ وإقالة النائب العام

نظمت اليوم الثلاثاء قوى ثورية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى دعما لاستقلال القضاء ومن أجل المطالبة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية التى خضع لها أكثر من 12 ألف مدنى منذ بداية الثورة. وتزامنت هذه الوقفة مع اجتماع قضاة مصر لمناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من المستشار أحمد مكي أحد قضاة استقلال القضاء الذي يواجه معارضة شرسة من بعض القضاة الذين يعارضون استقلال القضاء.
وطالب المشاركون بالوقفة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستقلال القضاء وتطهيره وإلغاء صفة "غير لائق اجتماعيا " كمعيار لاختيار القضاة وأعربوا عن دعمهم لمشروع قانون استقلال السلطة القضائية التى أعدته لجنة المستشار محمود مكى فى مواجهة مشروع المستشار أحمد الزند الرئيس الحالى لنادى القضاة.
وقد حصلت "بوابة الأهرام "على ملامح المسودة الأولى لقانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى وتضمنت المسودة عدة بنود من شأنها إصلاح القضاء وتطهيره وحماية استقلاله حيث تضمنت آليات ومعايير اختيار وتعيين القضاة ومن أبرز تلك البنود إلزام مجلس القضاء الأعلى بأن يصدر قرارا ينشر فى الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط اختيارهم على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين ويضمن تبيت الثقة العامة فى جدية وسلامة إجراءات اختيارهم، بحيث لا يجوز تخطى صاحب الدرجات الأعلى فى الكلية نفسها إلا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين باعتبار أن أهم ضمانات استقلال القاضى تبدأ من سلامة اختياره.
طالبت المسودة أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محكاكم الاسئتناف أربع سنوات على الأقل باعتبار أن الجلوس على منصة القضاء هو منبع الحيدة والاستقلال ، كما اشترطت موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام على توليه هذا المنصب بالتصويت السرى حتى يشترك زملاؤه فى الشهادة له بالحيدة والاستقلال ، وعدم بقاء النائب العام والنائب العام المساعد والمحامى العام الأول والمحامى العام فى منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات.
وفيما يتعلق بدور النيابة العامة طالب المشروع بإلزام النيابة بالتفتيش على السجون أو أى مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريا وكتابة تقرير بذلك وإلزام النائب العام فى نهاية كل عام قضائي بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بملاحظاته على أحوال السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر المقيدة للحرية
أيضا طالبت المشروع بالفصل بين سلطتى الإتهام والتحقيق ضمانا لاستقلال المحقق وحيدته وعدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومراجعة ماتم إنشاؤه من نيابات وإلغاء مالا يوافق عليه المجلس بما فى ذلك نيابة أمن الدولة ، وتوسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلى ليشمل الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضى وكفالة حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
ألزم المشروع مجلس القضاء الأعلى بكتابة تقرير عن معوقات العدالة وانتهاك الحريات والحقوق يتم إرساله إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء والمحاكم ونادى القضاة وبسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع ، وعدم جواز ندب القضاة فى المصالح الحكومية أو أى جهة للتحكيم ليتفرغوا تماما للفصل فى القضايا وتحقيقا للمساواة بين القضاة وصيانة لسمعتهم، بالإضافة إلى حظر تعيين القاضى خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء خدمته فى أى منصب تنفيذى أو فى المجالس النيابية دفعا للشبهات.
وطالب المشروع بإلغاء سلطة وزير العدل فى شأن دعوى التأديب ودعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين، وعدم جواز تفويض رؤساء المحاكم فى توزيع العمل وقصر هذ الاختصاص على جماعة القضاة حتى لايسند لقاض بعينه نظر قضية بعينها ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل.
بالإضافة إلى تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بأن يكون اختياره بناء على ترشيح مدير التفتيش القضائي بدلا من وزير العدل ثم اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السرى، وعدم بقاء رئيس المحكمة الابتدائية فى منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات، وإلزام نادى القضاة بتقديم تقرير سنوى يبين فيه ما قام به فى سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وفيما يتعلق بالإشراف على تأمين المحاكم والمعاونة فى تنفيذ الأحكام طالب المشروع بإدارة خاصة لهذا الغرض وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص على نحو يصون حقوق المتقاضين، وأن تكون تبعية المركز القومى للدراسات القضائية لمجلس القضاء الأعلى وإلزام المجلس بإصدار قرار ينظم التدريب المستمر لرجال القضاء للارتقاء بالمستوى الفنى وأخيرا أن يكون التقاضي فى الجنايات على درجتين كضمانة للمتقاضين.
ومن القوي الثورية التي شاركت فى الوقفة حركة 6 إبريل ( الجبهة الديمقراطية)، ائتلاف شباب ألثوره، واتحاد شباب الثورة، وجبهة الإرادة الشعبية، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب مصر الإسلامي، ومجلس أمناء الثورة، وتيار الاستقلال الوطني، وحركة فداء.