الرقابة المالية تستجيب لمطالب السماسرة وتعدل نظم التداول فى البورصة

استجابت الهيئة العامة للرقابة المالية لمطالبات السماسرة، وجمعيات اللاستثمار فى الأوراق المالية والخاصة، بتنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقررت الهيئة -فى بيان لها اليوم- منح الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقا لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 والراغبة فى قيد اوراقها المالية بالبورصة الحصول على قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقدم بطلب القيد للبورصة دون الإخلال بسلطة لجنة القيد فى البورصة فى قبول أو رفض إتمام القيد وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
وشددت الهيئة على ألا تقل نسبة الأصول الملموسة فى الشركة عن 50% من إجمالى حقوق الملكية فى الشركة طبقا لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة على تقديم الطلب للهيئة، وألا تقل نسبة التمويل الذاتى عن 60% من إجمالى مصادر التمويل بالشركة طبقا لاخر قوائم مالية سابقة على تقديم الطلب للهيئة.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة إصدر الشركة قوائم مالية، موضحا بها رأس مال الشركة المطلوب قيده لمدة سنتين ماليتين على الأقل إذا كان رأس مال الشركة المطلوب قيده ناتج عن مبادلة أسهم أو إندماج أو إعادة هيكلة، وأن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا على الأقل من الانشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأكدت على خلو سجل الشركة فى أخر سنتين سابقتين على تقديم الطلب للهيئة من أية عقوبات أو جزاءات أو تدابير ناتجة مخالفة أية قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة ماعدا ما يكون صدر إليها من تنبية، وأن تلتزم الشركة فور الموافقة على القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التامين المنصوص عليه فى المادة 29 من قانون سوق راس المال بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة، وأن ترتبط الزيادة فى قيمة التامين بحجم التعاملات على أوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها فى البورصة وأن يعادل تقدير الزيادة سنويا.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة إحتفاظ مساهمى الشركة ومؤسسيها والأطراف المرتبطة الذين يمتلكون 5% على الأقل من أسهم الشركة بما لا يقل عن 50% من تلك الأسهم لحين إصدار الشركة لميزانيتين بعد قيد أوراقها بالبورصة ما لم يوافق رئيس الهيئة على التصرف فى ضوء المبررات التى يقدمها الراغب فى ذلك، وألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن 10% من إجمالى أسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين مع إلتزام الشركة بالمحافظة على التشكيل طوال قيد أسهم الشركة بالبورصة وأن يكون هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب فى الشركة طوال فترة القيد، وإلتزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية خلال السنتين السابقتين على طلب القيد، وإنتظام الشركة فى عقد الجمعيات العامة ومجالس إدارتها والتصديق عليها من الهيئة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وعدم تعامل الشركة على أسهمها أو على أسهم الشركات التى ترتبط معها فى الملكية أو الإدارة أو التى تخضع للسيطرة الفعلية لذات الاشخاص المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعة أو مرتبطة.
ونوهت الهيئة إلى أن أحكام هذا القرار لا تسرى على الشركات التى تزاول نشاط الإشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ما لم تكن مساهمة فى واحدة أو اكثر من الشركات.