قناة "الحياة" تستهجن انتقاد هيئة الاستثمار لأحد برامجها وتصفه بعودة لمحاكم التفتيش

أصدرت إدارة شبكة تلفزيون الحياة بيانا حول الخطاب الذي تلقته من الإدارة المركزية للمنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الاستثمار يحذر من تكرار ما حدث في إحدي حلقات برنامج "الحياة اليوم" عندما استضاف الكُتاب مجدي الجلاد وحمدي رزق وأمينة النقاش وتعرضوا لقرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع التصوير في المحاكم.
وأكد البيان أن إدارة القناة تلقت بقدر كبير من الدهشة والصدمة الخطاب الذي لم يحو عنونا أو وصفا واضحا أو تكييفا قانونيا محددا، وهو ما لا يعكس إذا كان تنبيها أو لفت نظر أو إنذارا قانونيا له حيثياته أم رسالة يجب قراءة ما بين سطورها، وهل هذا يمكن أن يصدر من جهة رسمية لها مواقف وصلاحيات محددة يفسرها القانون.
وأشار البيان إلي أن نص الخطاب تداخل في صلب العمل الإعلامي وتفسير وتأويل بعيدا عن قواعد المهنة وحجر علي آراء عبر عنها أصحابها بعيدا عن أي تجاوز لفظي أو أدبي وكان منها المتحفظ والمؤيد للقرار القضائي، وهو بالأساس ليس حكما قضائيا بل إن البرنامج اتصل بالمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، ليعلق علي ما أثير حول منع أحد الرسامين في أثناء نظر إحدي القضايا وهو ما رفضه "مكي" قائلا "قرار المجلس الأعلي للقضاء لا يقترب بأي حال من الرسم والأصل هو الإباحة".
وقال محمد عبد المتعال رئيس شبكة تلفزيون الحياة: فات علي صاحب الخطاب "مهما كان دافعه" أن الفقرة كانت تحت عنوان "حرية الإعلام في قفص الإتهام" وحضرها ممثلون عن الصحافة القومية والخاصة والحزبية، في تطبيق عملي لأبجديات توازن العمل الإعلامي.. كما أن الخطاب عبر عن حالة تفتيش في الضمائر والعقول، تعيد إلي الأذهان محاكم التفتيش في عصور الظلام الأوروبي، في الوقت نفسه الذي تناسي فيه من حرضوا علي الخطاب ومن صاغوه أن رئيس هذه الدولة حسني مبارك قد أسس لعصر من حرية الرأي والتعبير دون قيود سوى الضمير والمهنة، التي لا تبتز ولا تتعرض للابتزاز.
وتساءل عبد المتعال عن الهدف المهني من الخطاب، ودواعي صدوره قانونا، مؤكدا أن ما يحدث هو نوع من العبث بحق المجتمع في المعرفة وحرية الرأي وسيادة القانون.
وكانت المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار قد أرسلت خطابا يحذر شبكة الحياة ويعنفها ويطالب معدى برنامج "الحياة اليوم" بعدم تكرار انتقاد مجلس القضاء الأعلى، وذلك فى إشارة إلى الحلقة التى تطرقت فى جزء منها إلى قرار منع تصوير المحاكمات، وهددت المنطقة الحرة الإعلامية فى خطابها بالعرض على مجلس إدارة المنطقة والتصعيد فى حالة تكرار ما اعتبرته خطأ ارتكبه البرنامج وضيوفه.