قنوات الحياة ترد على هيئة الاستثمار: ما يحدث عودة لمحاكم التفتيش

أصدرت إدارة شبكة تليفزيون الحياة، بياناً حول الخطاب الذى تلقته من الإدارة المركزية للمنطقة الإعلامية الحرة يحذر من تكرار ما حدث فى إحدى حلقات برنامج "الحياة اليوم" عندما استضاف الكتاب مجدى الجلاد وحمدى رزق وأمينة النقاش وتعرضوا لقرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع التصوير فى المحاكم.
وأكد البيان، أن إدارة القناة تلقت بقدر كبير من الدهشة والصدمة الخطاب، الذى لم يحوِ عنوناً أو وصفاً واضحاً أو تكييفاً قانونياً محدداً، وهو ما لا يعكس إذا كان تنبيهاً أو لفت نظر أو إنذار قانونى له حيثياته، أم رسالة يجب قراءة ما بين سطورها، وهل هذا يمكن أن يصدر من جهة رسمية ذات صلاحيات محددة يفسرها القانون.
وأشار البيان إلى أن نص الخطاب تداخل فى صلب العمل الإعلامى، وتفسير وتأويل بعيداً عن القواعد المهنية وحجر على آراء عبر عنها أصحابها بعيداً عن أى تجاوز لفظى أو أدبى، وكان منها المتحفظ والمؤيد للقرار القضائى، وهو بالأساس ليس حكماً قضائيًا، بل إن البرنامج اتصل بالمستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، ليعلق على ما أثير حول منع أحد الرسامين أثناء نظر إحدى القضايا، وهو ما رفضه "مكى"، قائلاً: "قرار المجلس الأعلى للقضاء لا يقترب بأى حال من الرسم والأصل هو الإباحة".
وقال محمد عبد المتعال رئيس شبكة تليفزيون الحياة: فات على صاحب الخطاب "مهما كان دافعه" أن الفقرة كانت تحت عنوان "حرية الإعلام فى قفص الاتهام"، وحضرها ممثلون عن الصحافة القومية والخاصة والحزبية، فى تطبيق عملى لأبجديات توازن العمل الإعلامى، كما أن الخطاب عبر عن حالة تفتيش فى الضمائر والعقول، تعيد إلى الأذهان محاكم التفتيش فى عصور الظلام الأوروبى، فى ذات الوقت الذى تناسى فيه من حرضوا على الخطاب ومن صاغوه أن رئيس هذه الدولة محمد حسنى مبارك قد أسس لعصر من حرية الرأى والتعبير دون قيود سوى الضمير والمهنة، التى لا تبتز ولا تتعرض للابتزاز.
وتساءل عبد المتعال عن الهدف المهنى من الخطاب، ودواعى صدوره قانوناً، مؤكداً أن ما يحدث هو نوع من العبث بحق المجتمع فى المعرفة وحرية الرأى وسيادة القانون.