قنوات الحياة ترد علي خطاب هيئة الاستثمار

التدخل في صلب العمل الإعلامي .. عودة لمحاكم التفتيش أصدرت إدارة شبكة تليفزيون الحياة بيانا حول الخطاب الذي تلقته من الإدارة المركزية للمنطقة الإعلامية الحرة يحذر من تكرار ماحدث في إحدي حلقات برنامج »الحياة اليوم« عندما استضاف الكتاب مجدي الجلاد وحمدي رزق وأمينة النقاش وتعوضوا لقرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التصوير في المحاكم. وأكد البيان أن إدارة القناة تلقت بقدر كبير من الدهشة والصدمة الخطاب الذي لم يحو عنوانا أو وصفا واضحا أو تكييفا قانونيا محددا ، وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الوفد
وهو ما لا يعكس إذا كان تنبيها أو لفت نظر أو إنذارا قانونيا له حيثياته أم رسالة يجب قراءة ما بين سطورها، وهل هذا يمكن ان يصدر من جهة رسمية لها مواقف وصلاحيات محددة يفسرها القانون. وأشار البيان إلي أن نص الخطاب تداخل في صلب العمل الإعلامي وتفسير وتأويل بعيدا عن قواعد المهنة وحجر علي اراء عبر عنها اصحابها بعيدا عن أي تجاوز لفظي أو أدبي وكان منها المتحفظ والمؤيد للقرار القضائي، وهو بالاساس ليس حكما فضائيا بل إن البرنامج اتصل بالمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، ليعلق علي ما أثير حول منع أحد الرسامين أثناء نظر إحدي القضايا وهو ما رفضه »مكي« قائلا »قرار المجلس الأعلي للقضاء لا يقترب بأي حال من الرسم والأصل هو الإباحة«. وقال محمد عبدالمتعال رئيس شبكة تليفزيون الحياة: فات علي صاحب الخطاب »مهما كان دافعه« أن الفقرة كانت تحت عنوان »حرية الإعلام في قفص الاتهام« وحضرها ممثلون عن الصحافة القومية والخاصة والحزبية ، في تطبيق عملي لأبجديات توازن العمل الإعلامي .. كما أن الخطاب عبر عن حالة تفتيش في الضمائر والعقول ، وتعيد إلي الأذهان محاكم التفتيش في عصور الظلام الأوروبي، وحمي المكارثية في خمسينيات القرن الماضي، في ذات الوقت الذي تناسي فيه من حرضوا علي الخطاب ومن صاغوه ان رئيس هذه الدولة محمد حسني مبارك قد أسس لعصر من حرية الرأي والتعبير دون قيود سوي الضمير والمهنة، التي لا تبتز ولا تتعرض للابتزاز. وتساءل عبدالمتعال عن الهدف المهني من الخطاب، ودواعي صدوره قانونا، مؤكدا ان ما يحدث هو نوع من العبث بحق المجتمع في المعرفة وحرية الرأي وسيادة القانون.