الحكومة توافق على 7 ضوابط لاستمرار التعامل على أراضى "القومى للإسكان"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضوابط استمرار التعامل علي أراضي المشروع القومي للإسكان بدلا من سحب الأراضي، حيث كانت المدة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع بجميع مراحله محدد لها 30 سبتمبر 2011.. وهو الأمر الذي تعذر تنفيذه نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد.
وتتضمن المقترحات التي وافق عليها مجلس الوزراء:
1- منح الجمعيات والنقابات والشركات مهلة نهائية مدتها 24 شهرا تنتهي في 30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
2- لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد علي ذلك.
3- تلتزم كل جمعية أو نقابة أو شركة بتقديم برنامج زمني مكثف لإنهاء مشروعها خلال المهلة المقررة على أن يتم اعتماده من الهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
4- تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا كل المستندات وذلك لمرة واحدة مع عدم جواز طلب تعديل القرار بعد اعتماده، وتلتزم الهيئة باستخراج التراخيص خلال 30 يوما.
5- تلتزم الدولة بتقديم الدعم النقدي للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتي 30/9/2011 على أن يكتفي بالدعم المقدم في سعر الأرض للوحدات السكنية التي يتم تسليمها بعد ذلك التاريخ.
6- تلتزم الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومي التي يتم تنفيذها علي المساحات المتبقية والمسلمة وفقا للبند (2) بعدم تجاوز الحد الأعلي لسعر البيع الذي تحدده لجنة من وزارة الإسكان خلال 30 يوما من موافقة مجلس الوزراء علي هذه الضوابط.
7- تتعهد الجمعيات والنقابات والشركات بالالتزام بهذه الضوابط والانتهاء من تنفيذ مشروعاتها خلال المهلة الممنوعة لها وفق البرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من الهيئة، وفي حالة الإخلال بذلك تطبيق أحكام العقد والقواعد المعمول بها في الهيئة.