سنتان مهلة للجمعيات والنقابات لاستكمال المشروع القومي للاسكان

القاهرة - صرح الدكتور فتحي البرادعي. وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأن مجلس الوزراء وافق علي منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومي للإسكان مهلة نهائية 24 شهراً تنتهي في 30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها ولن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضي إلا في حدود ما يمكن اتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد علي ذلك.
وقال إن كل جمعية أو نقابة أو شركة تلتزم بتقديم برنامج زمني مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة. علي أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. وفي الوقت نفسه تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات اللازمة.
كما تلتزم الهيئة باستخراج كافة التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات اللازمة.
وأضاف أن الدولة ستلتزم بتقديم الدعم النقدي للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتي 30/9/2011 طبقاً للمواعيد المقررة سلفا للإنتهاء من المشروع بينما سيكون الدعم في سعر الأرض السكنية التي يتم تسليمها بعد هذا التاريخ.
أكد أنه تلافي السلبيات التي كانت مصدر شكوي من الكثيرين في هذا المحور من المشروع. حيث تم النص في قرار مجلس الوزراء علي التزام الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومي التي يتم تنفيذها علي المساحات المتبقية والمسلمة لهم وفق هذه الضوابط بعدم تجاوز الحد الأعلي لسعر البيع الذي تحدده لجنة من وزارة الإسكان طبقاً للتكلفة الفعلية مع هامش ربح مناسب أما الجمعيات والنقابات فيحصل أعضاؤها علي وحداتهم بسعر التكلفة خاصة في ظل رقابة الأعضاء علي مجالس الإدارات كما أنها في الأساس جهات لا تهدف للربح.
أوضح أن مجلس الوزراء عند موافقته علي هذه الضوابط راعي أن المشروع يستهدف فئة محدودي الدخل. كما أن لنسبة العظمي المستفيدة من هذا القرار هم أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني. والنقابات المهنية. التي توفر لأعضائها الوحدات بسعر التكلفة بالإضافة إلي أن استكمال هذا المشروع سيوفر نحو 200 ألف وحدة سكنية وهو ما يزيد من عدد الوحدات المعروضة لهذه الفئة التي تدعمها الدولة.