ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بناء على ضغوط داخلية وخارجية عدم فرض إجراءات عقابية علي السلطة الفلسطينية، حتي تتضح التداعيات المترتبة علي تصويت الاممالمتحدة بشأن "الدولة الفلسطينية". وأشارت الصحيفة -في سياق تقرير لها علي موقعها الإلكتروني اليوم- إلى أن الولاياتالمتحدة والعديد من الدول الأوروبية حثوا نتنياهو على عدم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الدولة الفلسطينية ردا علي استمرار المساعي الرامية للحصول علي اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الذي يتعرض لضغوط عديدة من جانب نائبه موشي يعالون ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان ووزير المالية يوفال شتايتنز للرد بقوة علي خطوة السلطة الفلسطينية، فضل الانتظار وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن حتي تتضح نتيجة محاولة السلطة الفلسطينية الحصول علي اعتراف الأممالمتحدة. وأضافت:أن كلا من وزير الدفاع الإسرائيلى ايهود باراك ووزير المخابرات دان ميريدور حذرا من فرض العقوبات علي السلطة الفلسطينية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع أعمال العنف وتوقف التعاون الأمني بين الجانبين. وقال مفتش الشرطة العام في إسرائيل الجنرال يوحنان دانينو إن قوات الشرطة على استعداد لمواجهة حميع السيناريوهات المحتملة على خلفية التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة. ونقل راديو إسرائيل اليوم عن دانينو قوله إن "السلطة الفلسطينية أوضحت رسميا أنه لا توجد نوايا للسماح بأي أعمال مخلة بالنظام العام". وأضاف: أن التقييمات الأولى تستبعد ضلوع مواطنين من عرب إسرائيل في محاولات للإخلال بالنظام العام.. مؤكدا أن الشرطة لن تسمح بالقيام بمثل هذه الأعمال. وحول إمكانية وقوع اعتداءات محتملة من المستوطنين ضد أهداف فلسطينية في الضفة الغربية، قال دانينو إن الشرطة الإسرائيلية تنظر إلى هذه الأفعال بخطورة وتعتبرها تهديدا خطيرا يجب التصدي له.