الرباعية الدولية تسعي لإعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية‏-‏ الفلسطينية وفق إطار زمني محدد

في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة معركة دبلوماسية حرجة في أروقة الأمم المتحدة لوقف تقديم طلب إعلان الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل خاصة بعد وصول كبار الزعماء وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو إلي نيويورك‏. كثفت المجموعة الرباعية الدولية جهودها في نيويورك لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بصيغة لاستئناف مفاوضات السلام بينهما وتجنب اللجوء الأحادي لمجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة لانتزاع حق الفلسطينيين في الإعتراف بدولتهم المستقلة, وذلك قبل بدء أعمال الجمعية العامة غدا الأربعاء. وعقب اجتماع للدول المانحة في مقر الأمم المتحدة أمس الأول, صرح توني بلير مبعوث الرباعية الدولية بأن الجهود الدبلوماسية تركز علي إعادة إطلاق المفاوضات بدعم من المجتمع الدولي وإرساء مصداقية للمفاوضات. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه نيويورك مساء أمس الأول محاولة دولية في اللحظات الأخيرة لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية وتفادي حدوث أزمة في الأمم التحدة, حيث ناقشت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون سبل وقف توجه الفلسطينيين إلي مجلس الأمن في ظل تأكيدات أمريكية ان المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنجاح حل الدولتين. وقال مسئولون في اللجنة الرباعية إن هناك إمكانية لإدراج بعض الأطر الزمنية للمفاوضات في أي بيان يتوصل إليه وسطاء السلام في الشرق الاوسط-- الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا- لتهدئة المخاوف الفلسطينية. وعقد مسئولو اللجنة الرباعية اجتماعا أخر أمس- الاثنين- حيث رجحت الأنباء قيام أشتون بتقديم بعض الأفكار للرئيس عباس عقب المناقشات الرباعية. وكان معين عريقات السفير الفلسطيني في واشنطن قد صرح أمس الأول بأن الفلسطينيين قد يقبلون بديلا ولكن البديل يجب أن يشمل اختصاصات واضحة للعودة الي المفاوضات وإطار زمني محدد. ومن ناحيته, حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس- لدي وصوله إلي نيويورك- إسرائيل علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية, لتثبت للجميع أن حل الدولتين ممكن وتنتهز فرصة السلام الراهنة. وشدد عباس علي أن طلب إعلان الدولة الفلسطينية لا يعني استبعاد احتمال المفاوضات.
وعلي الجانب الإسرائيلي, ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو قرر- بناء علي ضغوط داخلية وخارجية- عدم فرض اجراءات عقابية علي السلطة الفلسطينية حتي تتضح التداعيات المترتبة علي تصويت الامم المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة الي ان الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية حثوا نيتانياهو علي عدم اتخاذ اجراءات عقابية صارمة ضد الدولة الفلسطينية ردا علي استمرار المساعي الرامية للحصول علي اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة.
ولفتت الصحيفة إلي أن رئيس الوزراء الذي يتعرض لضغوط عديدة من جانب نائبه موشي يعالون ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان ووزير المالية يوفال شتايتنز للرد بقوة علي خطوة السلطة الفلسطينية فضل الانتظار وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن حتي تتضح نتيجة محاولتها الحصول علي اعتراف الامم المتحدة. وأضافت:أن كلا من وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ووزير المخابرات دان ميريدور حذرا من فرض العقوبات علي السلطة الفلسطينية والتي من شأنها أن تؤدي إلي اندلاع أعمال العنف وتوقف التعاون الأمني بين الجانبين.وفي الوقت ذاته, أكد بروس أور مندوب إسرائيل لدي المنظمة الدولية إن طريقة تصويت مجلس الأمن علي الطلب الفلسطيني الخاص بإقرار عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة لم تتضح بعد نظرا لأن البرتغال لم تحسم بعد موقفها من هذا الموضوع.وأكد أن الطلب الفلسطيني يتمتع بأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة غير أن التصويت علي هذا الطلب في الجمعية لن يسفر إلا عن رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة دون أي تغيير حقيقي علي الأرض. وفي الوقت ذاته, أكد مصدر فلسطيني مسئول: نعتقد أن لدينا تأييد11 دولة في مجلس الأمن, وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي ستستخدم( الفيتو), أما الدول التي يرجح أن تمتنع عن التصويت, فهي ألمانيا والبرتغال, وربما دولة أخري.وتعارض كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة والذي يأتي بعد عام من توقف محادثات السلام بسبب الخلاف علي البناء الاستيطاني.وعلي صعيد متصل, صرح السفير حسام زكي مسئول الملف الفلسطيني بمكتب وزير الخارجية بأن الموقف المصري في اجتماع الدول المانحة أمس الأول قد ركز علي ثلاث مسائل وهي أن الحق في إعلان الدولة حق أصيل للشعوب ولا يجوز الربط بينه وبين بناء مؤسسات الدولة, وان عملية التمويل التي تقوم بها الدول المانحة اليوم لا يجب أن تمول احتلالا أو تحقيق مصلحة إسرائيل باستمراره إلي ما لا نهاية, والأمر الثالث العمل مع الطرفين من أجل تسهيل الحياة لسكان قطاع غزة وحل عدد من المشكلات العالقة.