وافقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض خلال اجتماعها اليوم، على استحداث دائرة جنائية، ليصبح عدد الدوائر الجنائية 17 دائرة وتخصيص دائرتين منهم لنظر الطعون الاقتصادية بجانب الطعون الجنائية. كما أجرت الجمعية العمومية بالقرعة العلنية اختيار 20 مستشارا بمحكمة النقض لتوزيعهم على دوائر الكسب غير المشروع، التى تتولى فحص إقرارات الذمة المالية لكبار المسئولين بالدولة. كما تم مناقشة توزيع العمل على الدوائر المختلفة خلال الموسم القضائى الجديد الذى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.