تأجيل دعوى إقالة شيخ الأزهر لجلسة 7 نوفمبرالقادم

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعى، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز الشهاوى، ضد رئيس الجمهورية بصفته، التى يطالب فيها بعزل وإقالة الدكتور أحمدالطيب شيخ الأزهر من منصبه إلى جلسة 7 ديسمبر لتقديم المذكرات والمستندات.
كان محمد الشهاوى عضو مجلس الشورى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف تعيين الدكتور أحمد الطيب فى منصب شيخ الأزهر، لكونه قرار غير دستورى.
ودفع محمد عبد العزيز الشهاوى، فى دعواه التى حملت رقم 24288 لسنة 64 قضائية، بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 62 الصادر فى 19 مارس الماضى 2010 بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للأزهر، خلفا للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى، مستندا إلى أن قرار تعيين الطيب غير دستورى، طبقا لتعديلات الدستور الأخيرة فى 2007، التى ورد بها أنه فى حالة سفر رئيس الجمهورية بالخارج أو إجرائه أية جراحة يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعنى أن صدور القرار غير دستورى.