زيادة حصيلة الضرائب تخفض عجز الموازنة

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة الحالية، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تراجع العجز الكلي للشهر الثالث علي التوالي، بنحو 0,2 نقطة مئوية ليسجل 37,2 مليار جنيه، تمثل 2,7% من الناتج المحلى الإجمالي، بفضل ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة، خاصة عائدات الضرائب، فيما استقرت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة عند 1,3%.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة، بنسبة 11,4% لتحقق 36,8 مليار جنيه، مقابل 33,1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.. وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 17,2%، وهو ماعوض إلي حد كبير تراجع الإيرادات غير الضريبية، والتي انخفضت بنسبة 7,2%.
وارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات، بنحو 19,1% لتسجل 15,7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 13,2 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، بنسبة 7,5% لتحقق 7,5 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13% لتسجل 3,4 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة الضرائب على الممتلكات، فقد أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 54,1% لتحقق 2,7 مليار جنيه، مقابل 1,7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة، لتحقق 2,1 مليار جنيه، وفي المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 7,2% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من عام 2010/2011، وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة، بنسبة 24% لتحقق 3,8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلي ارتفاع الإيرادات المتنوعة بنسبة 20,4% لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة، بنسبة 8% لتصل إلى 2,4 مليار جنيه.
وبالنسبة للانفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 8,7% مسجلا 74,3 مليار جنيه مقابل 68,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وترجع الزيادة فى المصروفات إلى الزيادة في جميع أبواب الموازنة العامة، حيث ارتفع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8,2% لتصل إلى 21,3 مليار جنيه.. كما سجل الإنفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفاعا بنسبة9,7% ليسجل 12,5 مليار جنيه.. أيضا ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة، بنسبة 5,7% لتسجل 19,9 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع الإنفاق علي الاستثمارات العامة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 9,8% ليسجل 7 مليارات جنيه، وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين، لتنشيط الاقتصاد المحلي.. حيث بلغ الإنفاق علي الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته، بفضل ضخ ثلاث حزم مالية، كلفت الخزانة العامة نحو 31 مليار جنيه.