طبقا للقانون الجديد: خصخصة التأمين الصحي علي الطريقة الأمريكية

أكد خبراء التأمين أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد مطابق للقانون الأمريكي للقانون الصحي والذي يركز بصفة أساسية علي خصخصة التأمين الصحي ولذلك يصعب تطبيقه في الدول النامية ومن بينها مصر وذلك لعدم توافر البنية التحتية المجهزة للتطبيق ولو بصورة تدريجية, كما سيؤدي ايضا الي ارتفاع تكلفة اسعار العديد من المنتجات الصناعية مثل البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والاسمنت والسجائر, حيث سيجعل الغرامات علي تلك الشركات من اهم مصادرالتمويل, كما سيؤثر علي اسعار مواد البناء مما سيؤدي بطريق غير مباشر لارتفاع اسعار منتجات وخدمات أخري, هذا بخلاف تأثيره السلبي علي شركات التأمين التي لديها فروع للتأمين الطبي وكذلك شركات ادارة الرعاية الطبية وخسارة الاقتصاد القومي مليار جنيه سنويا قيمة أقساط التأمين الطبي.. التفاصيل خلال التقرير التالي:
بداية أوضح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن هذا القانون سبق ان تم عرضه مرتين علي الاتحاد المصري للتأمين لابداء الرأي لذلك تم تشكيل لجنة لدراسته وإعداد تقرير يتضمن ايجابيات وسلبيات هذا القانون والانتقادات التي وجهت اليه من العديد من الجهات, وقد تضمنت ملاحظات هذه اللجنة والتي تم ارسالها للجهات المعنية وهي نقابة الأطباء وهيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة الآتي: أولا: ضرورة البدء أولا في توفير البنية التحتية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من مستشفيات ومعامل ووحدات رعاية صحية أولية خاصة ان عدم تجهيز مستفيات التأمين الصحي والحكومي للبدء في تطبيق هذا القانون سيؤدي الي استحواذ مستشفيات القطاع الخاص علي نصيب الأسد فيما يتعلق بالاجراءات العلاجية ومن ثم استحواذها علي الجزء الأكبر من موازنة العلاج مما سيؤدي الي رفع تكلفة هذا النظام بدرجة قد لا تضمن استمراريته وتحقيقه لعجز مالي.
ثانيا: نص القانون في مادته الثانية علي أنه سيطبق علي جميع المواطنين المقيمين في مصر وان الاشتراكات يتم احتسابها علي اساس اجر الاشتراك والذي يعرف في القانون بأنه كل مايحصل عليه المؤمن عليه نقدا من جهة عمله وهذا يعني ان أجر الاشتراك هو المرتب الاجمالي الشامل للموظف متضمنا كافة الحوافز والمكافآت وبدلات الانتقال, وهذا علي عكس القانون المطبق حاليا حيث يتم حساب أجر الاشتراك فيه علي اساس الأجر الاساسي فقط.
واكد عبد الرؤوف قطب ان نسب الاشتراكات وقيمة التحمل في مشروع القانون تبلغ4% بالنسبة للعاملين بالجهاز الحكومي والاداري وقطاع الاعمال والقطاع الخاص توزع علي العامل1% وصاحب العمل يتحمل نسبة3% وبالنسبة الي المعالين وهم الأبناء نصف في المائة من اجر الاشتراك, وللزوجة غير العاملة2% وهذا يعني ان المشترك سيتحمل بجانب نسبته عن نفسه2.5% وهذا بجانب التحملات علي الخدمات العلاجية المختلفة وهذه النسب مبالغ فيها خاصة ان إحدي شركات التأمين التابعة للاتحاد تقدم خدمة متميزة مقابل نسبة استراك لاتتعدي2.5%.. وبالنسبة لتأثير هذا القانون علي شركات التأمين, أوضح عبد الرؤوف قطب أن تطبيق القانون علي جميع المواطنين دون استثناء سيؤثر سلبيا علي شركات التأمين التجاري والتي يتجاوز حجم أقساطها من التأمين الطبي المليار جنيه مما سيؤدي الي اغلاق فروع التأمين الطبي بهذه الشركات وخسارة الاقتصاد القومي لهذا المبلغ, بجانب تأثيره السلبي ايضا علي العمالة الفنية والمدربة بهذا القطاع.
وأشار أن هذه الآثار السلبية ستعاني منها29 شركة تأمين, و40 شركة رعاية صحية تقوم فعليا بتقديم خدماتها بتكلفة مالية تناسب دخول اغلب شرائح المواطنين موضحا ان عدد عملاء التأمين الطبي الخاص في مصر يتراوح مابين3 الي4 ملايين عميل.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يحتاج لتمويل كبير ومستديم لن تستطيع تحمله ميزانية أي دولة, ولذلك لابد من تقسيم تطبيق التأمين الصحي الحكومي الشامل الي قطاعات جغرافية او عرضية حتي لاتتكرر تجربة إصدار قانون التأمين علي المرأة المعيلة والذي مد مظلة التأمين الصحي الحكومي علي نحو مليون طفل دون تحديد وسيلة لتحصيل الاشتراكات وجعلها اختياريا, مشيرا الي ان تكلفة برنامج التأمين الصحي المزمع تطبيقه قد تبلغ44 مليار جنيه علي الاقل في حين ان ميزانيةالصحة في الميزانية العامة للدول تصل الي27 مليار جنيه والتي تشمل ايضا رواتب الأطباء والعاملين وتكلفة العلاج علي نفقة الدولة والانفاق علي اصلاح البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وميزانية هيئة التأمين الصحي.
واشار الي ضآلة الميزانية المعتمدة للتأمين الصحي والتي لاتتعدي مابين3 الي4 مليارات جنيه سنويا بما يؤثر سلبيا علي مستوي تقديم الخدمة في حالة التوسع وضم جميع فئات المجتمع موضحا ان مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لم يحدد الاسس التي تضمن استمرار التمويل لضمان تطبيق هذا القانون.
وبالنسبة الي تأثير قانون التأمين الصحي الجديد علي المواطنين أكدت الندوة التي عقدها اتحاد التأمين مؤخرا أن شمول التأمين الصحي لجميع الافراد والشركات داخل المجتمع المصري بصورة اجبارية مع ارتفاع اجر الاشتراك قد يؤدي الي تهرب الكثير من اصحاب الاعمال من قيد العاملين لديهم بالتأمين الصحي, او الامتناع عن قيد العاملين الجدد مما يزيد من نسبة البطالة مشيرة الي ان نص القانون علي مراعاة تعديل مبالغ الاشتراكات كل فترة لمراعاة التضخم في اسعارالخدمات الطبية يتطلب تعديل الاجور ومراعاة زيادة نفس النسبة بالاجور والمرتبات.
وأكد الخبراء المشاركون في الندوة علي ان القانون الجديد لا يراعي اي مصلحة او رعاية اجتماعية حيث إنه يتيح العلاج في المستشفيات الحكومية دون المستوي علي الرغم من المبالغ الكبيرة التي يضيفها والتي لا يستطيع المواطنون تحملها, مؤكدين أن العقوبات المغلظة بالقانون قد تؤدي الي عزوف اصحاب الاعمال عن تعيين عمال جدد مما يزيد من نسبة البطالة.
وبالنسبة لشركات التأمين: أوضح الخبراء ان القانون في مجمله لا يوضح دورشركات التأمين الطبي ويفقدها نسبة كبيرة من الاقساط إن لم يكن كلها, مع ملاحظة ان اجمالي محفظة شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بلغت العام الماضي حوالي مليار جنيه لاسيما أن تلك الشركات يعمل بها عدد كبير من العاملين ذوي الخبرة المتميزة التي يجب الاستفادة منها عند تطبيق القانون, والذي سيؤدي ايضا الي تقليل نسبة مساهمة هذه الشركات في الناتج القومي المحلي.
ايضا القانون لايتيح فرصة للافراد واصحاب الاعمال للاشتراك في برامج تأمين اضافية لدي شركات التأمين مقابل الاعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي كما هو معمول به في القانون الساري.
وطالبت الندوة بضرورة الحفاظ علي شركات التأمين الطبي العامة والخاصة باضافة بند في القانون يسمح لهيئة التأمين بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات او محافظات او فئات معينة من المجتمع او علي الاقل للسماح لاصحاب الاعمال في إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الاعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي.
وطالب الندوة بضرورة النص في القانون علي امكانية الاستعانة بشركات ادارة الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في ادارة برامج التأمين الصحي الاجتماعي لما لديها من خبرة كبيرة في هذا المجال, وضرورة ايضاح المقصود بمقدمي خدمات الرعاية الصحية وانظمة التأمين الحكومي وغير الحكومي والوقوف علي دور شركات التأمين والرعاية الصحية داعيا الي إلغاء او تخفيف التحملات الخاصة بالمؤمن عليهم سواء من حيث دفع جزء من الكشف لكل طبيب أو خمسة جنيهات لكل علبة دواء.
وأكدت علي ضرورة تحديد ما اذا كانت هناك ازدواجية بين القانون الجديد وقانون التأمين الصحي والتأمين علي المرأة المعيلة والاطفال, وانهاء الغموض الخاص بالنسبة للخدمات العلاجية المشمولة بهذا القانون وحدود التغطية المالية تفصيليا*