اليوان الصيني يلتحق بنادي العملات الدولية

في خطوة تعكس تزايد أهمية تدويل اليوان أطلق بنك الامارات دبي الوطني مؤخرا منتجات مصرفية جديدة بالعملة الصينية, اليوان, تتضمن حسابات جارية وحسابات تحت الطلب وودائع ثابتة تسهل اجراء عمليات التسويات التجارية المرتبطة بعلاقات تجارية مع الشركات الصينية, ولكن صعود اليوان كعملة عالمية سيغير الكيفية التي تتم بها الاعمال في انحاء العالم فكيف ذلك ؟
تسكو سلسلة سوبر ماركت عالمية, غيرت من قبل مفهوم التسوق لدي البريطانيين وغيرهم من المتسوقين في دول أخري كثيرة واليوم الشركة تخطط لتغيرات مهمة في سياستها الشرائية, فمثل بقية الشركات متعددة الجنسيات تشتري بضاعة كثيرة من الصين, ومثل الشركات الأجنبية تدفع للموردين الصينيين بالعملة الصعبة, لكن الآن هناك نية للدفع بالعملة الصينية, اليوان.
وتسكو نموذج لاتجاه عام بين الشركات الكبيرة في انحاء العالم بدأت تستخدم اليوان في تسديد مدفوعاتها, فخلال الربع الأخير من عام2012 بلغ حجم التجارة الدولية باليوان ما قيمته154 مليار دولار أو14% من تجارة الصين, مقارنة بصفر قبل ثلاث سنوات هذا في الوقت الذي تمثل فيه الصين حوالي15% من التدفقات المالية في العالم, ومع ذلك, حتي منتصف2009 كان معظم تلك المعاملات تتم داخل حدودها, ولكن منذ ذلك الحين اصبح اليوان هو العملة الأكثر تحولا للعالمية, مع سماح الحكومة الصينية للمستوردين والمصدرين بتسوية معاملاتهم الدولية باليوان, كما انها سمحت للشركات المحلية بالقيام باستثمارات اجنبية مباشرة بالعملة الصينية ايضا.
ونتيجة لتخفيف القيود علي عملتها الوطنية وفتح الأسواق المالية أمام المستثمرين الأجانب ايضا, تراكمت الودائع باليوان في الخارج والعملة الصينية لم تعرف طريقها الي هونج كونج فحسب وإنما الي سنغافورة ولندن وغيرها, مع مايزيد عن14 مليار يوان من الودائع, حتي ان بنوكا في تايوان بدأت الأسبوع الماضي في اطلاق خدمات مصرفية جديدة باليوان بعدما افتتحت الصين بنك مقاصة فيها.
بالرغم مما سبق, لايزال أمام اليوان مشوار طويل ليصبح عملة منافسة للدولار في ظل قيام دول أخري بربط سعر صرف عملاتها به وكذلك اصدار سندات دولارية والحرص علي الاحتفاظ باحتياطياتها النقدية بالدولار ايضا. واستنادا لمجموع المدفوعات الدولية بالعملة الصينية, يأتي اليوان في المرتبة ال14 بين العملات وذلك وفقا لشركة سويفت المصرفية الالكترونية المعنية بالمعاملات المالية بين البنوك.
وقد وقعت الصين في السنوات الأخيرة, سلسلة اتفاقيات تبادل عملاتSwap علي عشرين دولة من بينها الامارات والبنك المركزي النيجيري, من بين بنوك مركزية أخري, يحتفظ الآن بجزء من احتياطيه النقدي باليوان, ولكن لايزال الدولار يمثل أكثر من60% من احتياطيات النقد في العالم, والباقي معظمه يورو وين ياباني وجنيه استرليني.
وحتي اذا ظلت العملة الصينية منافسا غير خطير للدولار, فإن صعود أهمية اليوان يثير تساؤلات مهمة أمام كل من الشركات متعددة الجنسيات الغربية والسلطات الصينية بالنسبة للصينيين, القضية تتعلق بالتحرير المالي. فبكين تفضل الاحتفاظ بقيودها علي التدفقات المالية الواردة والصادرة والتي توفر لها التحوط لمخاطر الأزمات المالية وتسمح للسلطات بالتلاعب في سعر الصرف واسعار الفائدة بدون فقدان السيطرة علي معدل التضخم ولكن نفس هذه القيود تحرم الشركات الصينية والقطاع العائلي في البلاد من المكاسب المترتبة علي المنافسة في اسواق المال, ويحصل المودعون الصينيون علي اسعار فائدة هزيلة علي ودائعهم في البنوك المحلية مع حرمانهم من فرصة الاستثمار في الخارج, وفي النهاية, اليوان لن يصبح عملة دولية ناجحة مالم يستطع الأجانب استخدامه لشراء أصول صينية.
ومن ثم, هناك ضرورة لتحرير النظام المالي في الصين ولكن يجب ان تفعل ذلك الحكومة في توقيت مناسب, ويجب ان تبدأ باصلاح نظامها المصرفي قبل الانفتاح علي العالم الخارجي وإلا ستكون في هذه الحالة, تخاطر بهروب الودائع الصينية الي الخارج بمجرد تخفيف القيود المفروضة.
أما بالنسبة لمجتمع الاعمال الدولي, الأمر ليس بمثل هذه التعقيدات, فاليوان بدأ بالفعل يغير ملامح التجارة الدولية, لاسيما كعملة للتسويات التجارية. بالفعل, بعض القيود التي تفرضها الصين قد تحفز استخدام اليوان في المعاملات التجارية, فعندما يحصل المصدرون الصينيون علي مقابل بضاعتهم بالدولار, تتدخل السلطات بالتدقيق في المعاملة قبل السماح لهم بتقاضي مستحقاتهم, ولكن في حالة الدفع باليوان يمكنهم تجنب مثل هذه البيروقراطية مما ييسر علي الموردين الصينيين الاعمال, ونفس الشيء بالنسبة للمستوردين الصينيين استخدام العملة المحلية سيجلب عليهم منافع كثيرة مثل خفض تكلفة الفواتير ووضوحها مع تفادي تقلبات سعر صرف العملات التي سيتحملها في هذه الحالة المشتري الأجنبي.
يذكر أن جهود بكين في تخفيف القيود علي عملتها الوطنية قد بدأت في يوليو2009 في اطار خطة للسماح لبعض الشركات الصينية بشراء وارداتها باليوان وبيع صادراتها كذلك ولكن مستقبل اليوان كعملة دولية بدأ حقيقة في اغسطس2010 عندما سمح لبنوك هونج كونج بالاستثمار باليوان في سوق السندات الصيني الذي يحقق عوائد عالية ومن ثم كان لديها الحافز للاحتفاظ بالعملة الصينية. ومنذ ذلك الحين تراوحت الحكومة بين تخفيف القيود علي التدفقات الخارجية من اليوان او الواردة منها.
واليوان الخارجي او الاوفشور( المعروف علي المستوي غير الرسمي بCNH) كان اعلي سعرا من مثيله المحلي- بلغت الزيادة اعلي مستوي بنسبة2.6% في اكتوبر2010- مما عكس شغف الاجانب بحيازة أصل يتوقع ارتفاع قيمته.
وقد استغل المقرضون هذه التوقعات ببيع سندات مقومة باليوان في هونج كونج والتي تميزت بارتفاع اسعارها وانخفاض العائد عليها, وكان0.6%. لكن المشاكل بدأت في خريف2011 عندما دفعت الاضطرابات المالية الاجانب للتخلي عن جميع انواع اصول الاسواق الناشئة. وتراجع الفارق بين اليوان داخل الصين وخارجها وبحلول نهاية العام كانت الودائع باليوان في هونج كونج قد بدأت تنخفض ثم في فبراير2012, توقف اليوان عن الارتفاع مقابل الدولار وهو أحد الأسباب الرئيسية لاقبال المستثمرين الأجانب علي الاحتفاظ بالعملة الصينية.
غير ان اليوان الخارجي او الCNH استعاد بريقه مع مطلع العام الجديد ومرة أخري ارتفعت ودائع اليوان في هونج كونج. واشتري المستثمرون ماقيمته1.9 مليار من السندات المقومة باليوان حتي الآن في2013 بزيادة73% عن العام الماضي وذلك وفقا لشركةديالوجيك البحثية.
قد تبدي الشركات الغربية, خاصة الأمريكية, عزوفا عن اعتماد عملة غير تقليدية في تعاملاتها, ولكن هذه الفوبيا قد تكلفها كثيرا, فحصة الغرب من تجارة الصين تتناقص والشركات في الاقتصادات الناشئة الأخري قد تكون اسرع في اعتماد اليوان عن منافسيها الغربيين المرتبطين بالدولار واليورو او الاسترليني, ولكن كلما زاد انتشار استخدامه زادت المكاسب وبمرور الوقت ستكتسب العملة الصينية نفوذا أقوي في الأسواق*
** الايكونومست