باستثمارات 80 مليون دولار .. توقيع مذكرة تفاهم مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بنبان أسوان

وقعت شركة أكوا باور ، أحد أبرز الشركات السعودية العاملة عالمياً في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه،، اليوم الثلاثاء ملحق مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن تمديد التصريح اللازم لدخول أرض مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة بنبان أسوان وباستثمارات 80 مليون دولار ، وذلك للإنتهاء من إجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية للمشروع.
وأكد المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور ؛ على ضرورة تسريع وتيرة العمل فى مشروعات تعريفة التغذية والتى ساهمت فى جلب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى قطاع الطاقة بالسوق المصرية ، مطالباً بإعادة النظر وتعديل الجدول الزمنى الخاص بمشروعات طاقة الرياح لمنح الفرصة للمطورين لاستكمال دراسات سرعة الرياح و الدراسات البيئية الازمة ليتمكن المطورين من تحقيق الإغلاق المالى وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.
واقترح أمين أن تقوم الحكومة بسداد قيمة الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة التغذية للمستثمرين جزء بالعملة المحلية الجنيه وآخر بالدولار ، حيث أن الشركات التى تنفذ تلك المشروعات سوف تقترض من مؤسسات أجنبية، وستسدد الأقساط والفوائد البنكية لها بالعملة الصعبة مؤكداً أن سداد قيمة الطاقة كاملة بالجنيه المصرى يدفع الشركات للجوء للسوق الموازية.
وقال إن قطاع الطاقة في مصر قادر على جذب استثمارات جديدة ، لاسيما فى ظل الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع الهام.
وتعد شركة أكوا باور أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام الBOO، وتقدر حجم استثماراتها بنحو 30 مليار دولار، بقدرات إنتاجية تبلغ حوالي 21 ألف ميجا وات،كما تتواجد أكوا باور في 12 دولة حول العالم، من خلال تقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والسكنية في الدول التي تعمل بها.
وتعمل شركة أكوا باور في السوق المصرية منذ عام 2009، عندما تقدمت للمنافسة على مناقصة مشروع إنشاء محطة كهرباء ديروط، وتمكنت من الفوز بها ، كما تمكنت من توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء، بقيمة 15 مليار دولار على هامش القمة الإقتصادية التي عقدتها الحكومة المصرية في شرم الشيخ مارس 2015 .