"عمران": وقعنا مذكر تفاهم مع أكوا باور لتنفيذ برنامج تعريفة التغذية

أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكوا باور لتجديد إتاحية الأض للشركة للبدء في الدراسات الخاصة بها للدخول في مراحل تنفيذ برنامج تعريفة التغذية، مضيفًا أن هذه الخطوات تعجل من إكمال مشروع إنتاج 2000 ميجا من الطاقة الشمسية و2300 ميجا وات للرياح.

وأضاف عمران ،أن هناك نحو 34 شركة تقدمت حتى الآن للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، ومازال الباب مفتوحًا أمام الشركات حتى نهاية أبريل الجاري للتقدم للمرحلة الثانية للمشروع.


أشار إلى أن القطاع لديه استراتيجية مستقبلية يستهدف من خلال الوصول لإجمالي الطاقات المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة ل 20% بحلول 2022، والوصول إلى نحو 37.2% بحلول 2035 من كافة مصادر الطاقة البديلة، "الشمسية والرياح والمائية وحرارة باطن الأرض"، مضيفًا أن برنامج تعريفة التغذية يعد أحد أهم المشروعات التي يعول عليها القطاع كثيرًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج الحكومة الحالية، معتبرًا عدم تواجده بالسوق وبالتحديد بقطاع الطاقة كان سيزيد من صعوبة تنفيذ إجمالي مشروعات واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق نسبة ال 20% من المصادر المتجددة.

وأشار الى توقيع الهيئة مؤخرًا، اتفاق التمويل الخاص بمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس بقيمة 115 مليون يورو، وذلك مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يساهم في تمويل المشروع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية وهم "الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية"، بجانب هيئة الطاقة المتجددة التي تشارك ب 78 مليون يورو كمكون محلي للمشروع.


تصريحات رئيس الهيئة جاءت بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور"، بشأن تجديد إتاحية الأرض لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بنظام تعريفة التغذية في منطقة بنبان أسوان، للانتهاء من إجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية للمشروع، حيث تسعى أكواباورلاقامة محطة للطاقة الشمسية بتلك المنطقة.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور ، والدكتور محمد موسى عمران رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد المهندس حسن أمين رئيس الشركة ، أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تأتي في إطار تجديد التزام الشركة بالتوسع في السوق المصرية، من خلال تواجدها بمشروع تعريفة التغذية، موضحا أن توقيع المذكرة يسمح باستمرار أكوا باور بالمرحلة الثانية من تعريفة التغذية.

وأضاف «أمين» فى تصريحاته، أن مذكرة التفاهم ستسهم بشكل مباشر في زيادة سرعة وتيرة العمل للوصول إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالطاقة الشمسية في برنامج تعريفة التغذية، وصولًا إلى إنهاء الإغلاق المالي والبدء في تنفيذ المشروع فعليا على أرض الواقع، مشددًا على استمرارية الشركة في استكمال كافة الأوراق الخاصة بها للتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة، وإنهاء الإغلاق المالي بنهاية مايو المقبل.


وأكد المدير الإقليمي لشركة أكوا باور،إنها تعمل في السوق كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، بحيث تقوم ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و 25 عام، وستقوم الشركة خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناء على التعريفة المتفق عليها، مضيفًا أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط والذي يعمل بنظام الدورة المركبة وتصل قدراته لنحو 2250 ميجا وات وبتكلفة استثمارية 2.3 مليار دولار.

واقترح أن تقوم الحكومة بسداد قيمة الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة التغذية للمستثمرين، جزء بالعملة المحلية الجنيه، وجزء بالدولار، خاصة وأن الشركات التي تنفذ تلك المشروعات ستقترض من مؤسسات أجنبية، وبالتالي فإن كافة تعاملاتها البنكية وغيرها ستكون بالعملة الصعبة، مطالبًا بإعادة النظر في تثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة ، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر ال 8.88 جنيه موجودًا، حيث تعتبر هذه البنود أحد أبرز التحديات أمام الشركة ضمن برنامج تعريفة التغذية.

وقال إن قطاع الطاقة في مصر قادر على جذب استثمارات جديدة، لاسيما في ظل الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع المهم، موضحا أن شركته تعمل بنظام ال BOO الذي يعد استثمار حقيقي يضخ في السوق المصرية، حيث تقوم من خلاله الشركة بتوفير التمويل عن طريق مؤسسات دولية، ومن ثم تضخ هذا التمويل في السوق مما يعني تدفق رؤوس أموال جديدة لمصر.

وطالب بضرورة أن يتطرق قانون الاستثمار الجديد إلى مشروعات ال BOO ، بحيث يتم منح المشروعات التي تعمل بهذا النظام مجموعة من الحوافز باعتباره استثماري حقيقي ومباشر للدولة، وبالتالي قد يتم إعفاء مشروعات الطاقة المتجددة من الجمارك، بجانب تخصيص أراضي المشروعات للشركات والمستثمرين بدون حق انتفاع مثلما تفعل كثير من الدول.