المشروعات الصغيرة والتنمية المعمرة

تمثل المشروعات الصغيرة المساهم الرئيسي‮ ‬في‮ ‬صناعة منظومة‮ «‬التنمية الاحتوائية» ‬ويقصد بها أيضا التنمية المعمرة والتي‮ ‬تعني‮ ‬الاستدامة والشمولية،‮ ‬أي‮ ‬أنها هي‮ ‬التي‮ ‬جعلت التنمية معمرة‮ ... ‬لماذا؟ لأنها تتصف بالبساطة وسهولة النقل والانتشار الجغرافي‮ ‬والقدرة علي‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المناطق الأكثر احتياجا والأقل نموا،‮ ‬حيث إن طبيعتها تتسم بالديناميكية وتسارع معدلات النمو متي‮ ‬توافرت لها الأسباب‮.‬
ويقصد بالديناميكية أن المشروع‮ ‬يبدأ متناهي‮ ‬الصغر ثم‮ ‬يكبر وينمو وينتقل إلي‮ ‬مشروع صغير وهكذا إلي‮ ‬مشروع متوسط وأخيرا شركات كبري‮ ‬وفي‮ ‬كل مرحلة من مراحل الانتقال والنمو تتولد منظومة‮ « ‬التنمية المعمرة‮ «.‬
ولعل بعض الاحصائيات تعكس واقع حال المشروعات الصغيرة في‮ ‬مصر وأثرها علي‮ ‬الاقتصاد القومي‮ ‬منها: نسبة مساهمتها بالناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ 08%،‮ ‬تستوعب نحو ‮07٪‮ ‬من حجم التوظيف في‮ ‬الاقتصاد‮ (‬حجم العمالة‮)‬،‮ ‬أكثر من‮ ‬08‬٪‮ ‬من المشروعات الصغيرة تندرج تحت فئة الاقتصاد‮ ‬غير الرسمي‮ ‬مما‮ ‬يضعف قدرتها علي‮ ‬الاستمرارية‮.‬
وفي‮ ‬ضوء ضعف حجم التمويل المتاح من الجهاز المصرفي‮ ‬وفي‮ ‬إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة،‮ ‬أطلق البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬برنامجا شاملا لتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث التأكيد علي‮ ‬تيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي‮ ‬لهذه الشريحة من المشروعات وبالأسلوب والطرق التي‮ ‬من خلالها‮ ‬يقدم التمويل خلال أربع سنوات لنحو‮ ‬350 ‬ألف شركة ومنشأة‮ ‬ينتج عنها خلق حوالي‮ ‬أربعة ملايين فرصة عمل جديدة‮.‬
وتتجلي‮ ‬مساهمة البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬الجديدة من خلال حزمة من القرارات التي‮ ‬تستهدف تعزيز فرص التمويل لتلك الشركات وإزالة العوائق والعقبات التي‮ ‬قد تواجهها في‮ ‬سبيل تحقيق ذلك‮.‬
وتجدر الإشارة هنا إلي‮ ‬نموذجية الترتيب الزمني‮ ‬والتدرج المدروس والتي‮ ‬اتصفت به قرارات البنك المركزي‮ ‬المحفزة للبنوك،‮ ‬حيث كانت البداية من نقطة الاتفاق علي‮ ‬تعريف شامل جامع موحد لفئات المشروعات الصغيرة ووفقا لمعايير ومحددات معينة،‮ ‬وهي‮ ‬تمثل خطوة أساسية قبل إطلاق باقي‮ ‬المبادرات‮.‬
ثم‮ ‬يليها توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض والتسهيلات المقدمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي‮ ‬ما لا‮ ‬يقل عن نسبة‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬محفظة القروض وذلك خلال الأربع سنوات القادمة في‮ ‬إطار خطة توافق محددة‮.‬
ومن أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم إطلاق مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا‮ ( ‬وفقا للتعريف والتوصيف الوارد بالقرار‮ ) ‬حيث تم اعتماد سعر عائد متناقص‮ ‬5‮ ‬٪‮ ‬سنويا مع إيلاء أولوية في‮ ‬التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة والشركات العمالية مع إعطاء عناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي‮ ‬تستهدف التصدير‮.‬
واستكمالا للجهود المبذولة في‮ ‬هذا الشأن وحرصا علي‮ ‬دعم الشركات تحت فئة تعريف‮ «‬المتوسطة‮» ‬في‮ ‬القطاعات المنتجة وبالأخص قطاعي‮ ‬الصناعة والزراعة من أجل تحقيق تنمية مستدامة،فقد أصدر البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬مبادرة أخري‮ ‬تستهدف إتاحة تمويل متوسط الأجل وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في‮ ‬مجالى الصناعة والزراعة بسعر عائد متناقص‮ 7% ‬سنويا وذلك بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصي‮ ‬عشر سنوات‮.‬
‬هل إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة‮ ‬المشكلة الوحيدة التي‮ ‬تعوق نمو المشروعات الصغيرة ؟
الإجابة بالطبع‮ «لا‮» .. ‬حيث إن التمويل ليس هو العائق الوحيد لها ولكنها تحتاج إلي‮ ‬تهيئة البيئة المحيطة بالاستثمار بمعني‮ ‬اتخاذ إجراءات‮ ‬غير مسبوقة في‮ ‬إطار منظومة متكاملة من حيث التشريع والتراخيص والتسويق‮ .... ‬إلخ، تضمن إزالة العقبات المرتبطة ببيئة مزاولة النشاط‮ .‬
المبادرات متعددة وناجحة ولكنها لن تؤتي‮ ‬الأثر الكافي‮ ‬إلا إذا تم تأسيس كيان مؤسسي‮ (‬جهاز‮) ‬لتنمية وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮ ‬يقوم بتبني‮ ‬تلك المشروعات وإعداد التشريعات التي‮ ‬تدعمها للتغلب علي‮ ‬التحديات والعوائق التي‮ ‬تتحطم عليها كل المبادرات الناجحة.‬