˜ألغامŒ تحت أقدام الحكومة

الأمن .. والاقتصاد.. والعدالة
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ان حكومة الدكتور هشام قنديل التى تم الانتهاء من تشكيلها أمامها مجموعة من الملفات الشائكة تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل التوصل إلى علاج شاف لها.وقال الخبراء ل ˜الأهرام الاقتصادىŒ إن هناك مجموعة من الملفات يجب التعامل معها بشكل عاجل لضمان خروج مصر من عثرتها الاقتصادية واستعادة ثقة المواطن فيها من جديد وأبرز هذه الملف الأمن الذى ادى غيابه إلى تعميق معاناة مصر الاقتصادية حيث ترتب على تراجع الاهتمام بهذا الملف هروب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتدنى معدلات السياحة الوافدة إلى مصر بصورة لم يسبق لها مثيل مما تسبب فى وجود تآكل سريع للاحتياطى النقدى الموجود لدى البنك المركزى.
وأشار الخبراء إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة انجاز العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق نوع من التوافق المجتمعى على القرارات التى يتم اتخذها لأن القرارات التى لن تحظى بقبول رجل الشارع ستؤدى إلى المزيد من المعاناة الاقتصادية.
واعتبر الخبراء أن قرض صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض عليه الحكومة حاليا ليس هو حل الأزمة ولكنه جزء من آليات الحل وبالتالى على الحكومة ضرورة العمل على جذب 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة لعلاج الوضع الاقتصادى المتدهور.
وطالبوا حكومة قنديل بالعمل على إقامة مشروعات عملاقة فى مصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لرفع رصيد مصر من الاحتياطيات النقدية ودعم الاقتصاد المصرى وعلى الحكومة الجديدة أن تتدخل لعلاج قضية العشوائيات فى مصر وحل مشكلة الباعة الجائلين خصوصًا فى منطقة وسط البلد.
فى البداية، يقول الدكتور أحمد جلال رئيس المنتدى الاقتصادى إن حكومة الدكتور هشام قنديل الثانية لديها قضايا شائكة ينبغى التدخل العاجل فيها وبمشرط جراح ماهر من أجل شعور المواطنين بتحسن نوعى فى أوضاعهم وهذا يتطلب 3 أمور أولها خطة انقاذ اقتصادية عاجلة تضمن ضخ ما لا يقل عن 15 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد المصرى المتحجرة بأى شكل سواء عن طريق الاستثمارات المباشرة أو العائدات السياحية او المنح والقروض لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى أى تأخير فعنصر الوقت ليس فى صالح الحكومة وبشكل أدق ليس فى صالح مصر كاملة مشيرا إلى أن هذه الخطة لابد ان يصاحبها مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف جلال أن الخطوة الثانية لابد ان تتضمن ضرورة إعداد منظومة نقاش مجتمعى على أعلى مستوى للملفات التى تحتاج لذلك وأهمها العدالة الاجتماعية والتشغيل والاستثمار ومعدلات النمو أما القضية الثالثة التى تمثل قدرا كبيرا من الأهمية فهى ضرورة أن تسير عملية التحول الديمقراطى بتوافق مجتمعى كامل فإن التوافق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسى.
وأشار إلى ان الاستقرار السياسى فى أى دولة هو المفتاح السحرى للنهضة الاقتصادية وأى محاولة للنهوض بالاقتصاد لن تتحقق بدون الاستقرار السياسى مشددا على ضرورة طرح جميع القضايا التى تهم المجتمع بنوع من الشفافية والمصداقية حتى نضمن الحصول على قناعة المواطنين وتأييدهم للقرارات التى تتخذها الحكومة وبالتالى لابد من العمل على تدعيم استقلال السلطات وطرح الآليات الخاصة بتداول السلطة بشكل سلمى لضمان عودة الهدوء والاستقرار السياسى من جديد.
ويرى الدكتور أحمد جلال أن قرض صندق النقد الدولى الذى يدور الجدل حوله حاليا فى مصر أداة من ضمن الدوات المساعدة وليس هو الحل فى حد ذاته لأن علاج مشاكل وازمات مصر يحتاج إلى خطة مصرية بالكامل وبرنامج مصرى وحلول مصرية متوافقة مع طبيعة الأوضاع التى توجد على أرض الواقع ويجب ان يفهم القائمون على أمور مصر أنه لا يمكن لفصيل واحد من فصائل المجتمع النهوض بالمجتمع وحده ولكن لابد من وجود منظومة عمل جماعى يشارك فيها الجميع لضمان النجاح.
أما أسامة زكرى رئيس غرفة العريش التجارية فيؤكد ان حكومة الدكتور هشام قنديل امامها مجموعة من الملفات العاجلة التى يجب أن تتدخل فيها بسرعة وعلى رأسها الملف الأمنى الذى يجب ان يكون عناك علاج سريع وفعال له لأنه بدون الأمن لن يكون هناك تدفق للاستثمارات مشيرا إلى أن شمال سيناء من اكثر مناطق مصر فراغا أمنيا رغم انها منطقة واعدة من الناحية الاستثمارية والاقتصادية .
وقال زكرى انه بدون الأمن سنظل فى تراجع اقتصادى لأنه هو أكثر الآليات التى تساعد فى جذب تدفقات استثمارية جديدة وتساعد على إنشاء مشروعات وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالى حل الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة التى تعانى منها مصر مشيرا إلى ان غياب الأمن له العديد من الأسباب أهمها الغياب التام للشرطة فى الكثير من المواقع وتدهور العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن منذ الثورة ووجود نوع من الجرأة لدى المواطنين فى علاقتهم بالشرطة وفى نفس الوقت وجود رهبة من الشرطة فى التعامل مع المواطنين.
وطالب رئيس الغرفة التجارية بالعريش بضرورة قيام الحكومة بعمل مصالحة حقيقية مع المجتمع المدنى وتطوير الخدمات الأمنية والتركيز على الملفات الاقتصادية العاجلة مشددا على ضرورة ان تنظر الدولة بعين الاعتبار إلى سيناء لأنها تمتلك منجم ثروات لمصر. وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عاجلة وجادة لوقف استمرار التدهور فى قيمة الجنيه المصرى لأن هذا سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى جميع أسعار السلع والخدمات وسيكون له تأثيرات سلبية بالغة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر خلال الفترة المقبلة وعدم علاج هذا الأمر سيؤدى إلى استمرار الرفض. ويضيف عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية أن هناك العديد من الملفات الشائكة تنتظر تدخل الحكومة الجديدة على رأسها التحدى الخاص بوجود رؤية سياسية واضحة للحكومة خلال الفترة القادمة والعمل على تحسين القطاع الاقتصادى فى مصر وإعادة هيكلة هذا القطاع بما يحقق التوازن بين الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى حتى لا يؤدى ذلك إلى التضخم فى الاقتصاد المصرى. وقال إن إعادة بناء المنظومة الأمنية فى مصر هو أكبر تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة حيث ينبغى العمل على تطوير هذه المنظومة ببناء سياسات واستراتيجيات تحقق الاستقرار فى الشارع المصرى بالإضافة إلى ملف النظام الصحى المتدهور الذى يحتم على الحكومة الجديدة إعداد سياسات جديدة تعتمد على رؤية علمية لخرائط الأمراض فى مصر وإعادة تأهيل الكوادر الطبية والبنية الأساسية للقطاع الصحى وتخفيض النفقات الطبية للحصول على الخدمة العلاجية. وطالب عبد الستار عشرة بضرورة سعى الحكومة لرفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى حتى لا يؤدى الإهمال فى ذلك إلى فتح الباب أمام العنف الاجتماعى فى مصر وهو أخطر من العنف السياسى الذى تشهده مصر حاليًا مشيرا إلى أن ملف الأمن هو الملف الأهم على مائدة الحكومة الجديدة ولن تتمكن مصر من بناء اقتصاد مصرى قوى بدون عودة الأمن للشارع المصرى، حيث إن عودة الأمن للشارع المصرى تدفع إلى تدفق المزيد من الاستثمارات لمصر وبدون الأمن لن تدخل استثمارات جديدة لمصر ومن الممكن أن تهرب الاستثمارات الموجودة فى مصر إذا لم يتحسن الوضع الأمنى فى مصر. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بالمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت بعد الثورة بسبب الانفلات الأمنى وتظاهرات العمال وتوقف الصادرات وبالتالى ارتفاع تكلفة التشغيل لأن هناك ما يقرب من 2000 مصنع تم إغلاقها لأسباب مختلفة وهو الأمر الذى تسبب فى معدلات البطالة فى مصر. وأوضح "عشرة" أن حكومة قنديل الثانية يجب أن تعمل على إقامة المشروعات العملاقة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية على العودة من جديد وبالتالى المساعدة فى رفع الاحتياطى النقدى ودعم الاقتصاد المصرى. وأكد عبد الستار عشرة أن الحكومة مطالبة بفتح ملفات العدالة الاجتماعية وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخل وإصلاح المنظومة الإدارية فى مصر وعلاج قضايا الفساد التى تنتشر بهذه المنظومة الإدارية مشيرا إلى ان الحكومة تواجه ضغوطا شديدة من اجل تقديم حلولا لكل القضايا التى تهم المواطن المصرى البسيط