الهدوء شفرة عودة الاستثمارات لمصر

قطر وتركيا تقودان الاستثمارات الى مصر ومعظمها فى قطاع العقارات والسياحة
تغرق كلمة عودة الاستثمارات فى بحور المشاكل السياسية التى تعانى منها مصر حاليا فالاستثمار مناخه الصحى الذى يجعله ينمو بشدة هو شعور المستثمر بالامان وتوفير الادوات التى تساعده على البقاء فى أى دولة يذهب اليها، ولكن هل تظل فى مصر فرص استثمارية فى ظل هذه الاجواء المشحونة والمشاكل الاقتصادية المتتالية؟ اجابة هذا السؤال هى: نعم الفرص الاستثمارية فى مصر كثيرة ولكنها تحتاج فقط من كل الاطراف المتصارعة أن تهدأ وأن تصمت قليلا حتى تبدأ عجلة الاقتصاد فى الدوران فى هذا الوقت فقط يمكن للاستثمار أن يحقق اهدافه ويمكننا أن نشعر جميعا بتقدم ملموس فى أحوالنا المعيشية.
واذا طبقنا هذا الكلام على أرض الواقع نجد مثلا أن هناك فرصا جديدة دخلت بالفعل الى مصر خلال السنوات الاربع الماضية فى مجال البترول حيث بلغت تلك الاستثمارات حوالى 2 مليار دولار وشاركت فى 3 مناطق للبحث عن البترول والغاز وانتاجه واهمها منطقة ابوقير البحرية التى تشارك بنسبة 100%من حصة المقاول مع الهيئة المصرية العامة للبترول كما بلغ الانتاج اليومى من حقول الشركة 280مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
ومن جهة أخرى تحاول وزارة الصناعة المصرية فتح مجالات استثمار مع الجانب السعودى حيث اكد حاتم صالح وزير الصناعة خلال مشاركته فى مجلس الاعمال المصرى السعودى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة اقتصادية وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية مشددا على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة للمستقبل الواعد بين البلدين خاصة أن هناك فرصا استثمارية جديدة وطالب وزير الصناعة مجلس الاعمال بوضع أهداف جديدة وجدول زمنى لتنفيذها، وسوف يشهد مارس المقبل زيارة من اعضاء مجلس الاعمال المصرى السعودى الى السعودية وعلى رأسه وفد تجارى كبير لعقد اجتماعات موسعة تضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة وانتهى المجلس الى اختيار خمسة قطاعات أولية لتفعيل الاداء المشترك بين الجانبين وهى قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والبتروكيماويات والطاقة السياحة بالاضافة الى الزراعة واستصلاح الاراضى. تدل تلك المؤشرات التى تعطى دلالة ايجابية على ان مصر مازالت رغم كل ما تمر به من ظروف ارضا خصبة للاستثمار ولها مكانة خاصة ولكن شروط يجب ان تتوافر حتى تظهر الفرص الاستثمارية الواعدة كما يقول محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة موضحا ان الهدوء السياسى هو الشرط الاول لاظهار امكانيات مصر الاستثمارية فى قطاعات كثيرة ومنها قطاع السياحة فهناك دول مثل اسبانيا يفوق دخلها من السياحة ال70 مليار دولار وايطاليا يفوق دخلها ال 45 مليار دولار ومصر فى هذا المجال تحديدا تتفوق على هذه الدول لان بها ثلث اثار العالم فالسياحة قطاع به آلاف الفرص الاستثمارية ويحقق ملايين فرص العمل ويدخل مصر فى خريطة الدول الامنة مرة اخرى لان عودة السياحة مؤشر له دلالته لجميع الدول التى تعتبر مصر دولة غير مستقرة وغير آمنة، وهناك فرص اخرى للاستثمار مثل سيناء التى تعتبر قمة الاستثمار الواعد.
واضاف القليوبى ان مصر بها فرص لا تعد ولا تحصى ولا يمكننا رصدها كاملة فلديها طاقة بشرية هائلة تساعد اى مستثمر على تنفيذ مشروعاته ولكن نحتاج جميعا الى التكاتف من جل تغيير نظرة العالم لنا فالاستثمار يحتاج الى اموال ضخمة وعمالة وامن وهدوء وقرارات وقوانين حكومية تدعمه وتجعله يستثمر واشار القليوبى الى ان شفرة عودة الاستثمارات لمصر هو الهدوء. من جانبه اكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو شعبة المستثمرين ان الفرص الاستثمارية تحتاج الى مناخ يساعد على الاستثمارات ويتيح العوامل المنشطة للاستثمار، موضحا اننا الان علينا ان نبدأ بعودة الاستثمار المحلى لان المصريين الذين يملكون القدرة على الاستثمار ولديهم اموال من الممكن ان تضخ فى السوق المصرى خائفون لان الظروف الحالية جعلتهم اما يتركون البلد او يتوقفون عن الانتاج ومصر لا تحتاج فى الاساس الا للمنتجين وعلينا ان نبدأ بأنفسنا اولا ثم نقوم بدعوة مستثمرى العالم لان يطمئنوا لان مصر بها فرص استثمارية هائلة تساعد وبشكل اساسى لتنمية الاقتصاد الكلى وفى فترة وجيزة بشرط ان نبدأ ونعود الى الانتاج فورا. واشار الى انه كرئيس لغرفة الصناعات النسيجية دعا المستثمرين لدخول سوق الاستثمارات فى مصر خاصة بعد ان توقف 40% من مصانع الصناعات النسيجية ونحاول اعادتها للانتاج مرة اخرى فهذا القطاع به حجم ضخم من الاستثمارات التى ان عادت فسوف تعيد عجلة الانتاج للامام، واضاف ان توفير الامان فى الشارع المصرى يحتاج الى قوانين حادة لتيسير الاستثمار ودفع عجلة الانتاج فى مصر مثل القوانين الخاصة بتنفيذ التعاقدات والمعاهدات لان وجود هذه القرارات يدفع الاستثمار للامام. وعلى مستوى الفرص فى مجال الاستثمار العقارى اكد فتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستثمار السياحى ان سوق العقارات فى مصر دائما به فرص للربح لان الزيادة السكانية تسمح باشغال عدد اكبر من المبانى السكنية، وعلى جانب اخر فان الحاجة الى اسكان فاخر تزايدت مع ارتفاع مستوى معيشة بعض الافراد والجاليات التى تعيش فى مصر، موضحا ان مصر لديها ازمة سكن وتحتاج الى مزيد من الاستثمارات فى القطاع العقارى من جانب مستثمرين جدد وحاليين، واشار الى ان منحنى اسعار العقارات فى مصر فى صعود دائم ولم يشهد هذا المنحنى هبوطا ولكن قد يشهد توقفا او ثباتا فى الاسعار لفترة ويعانى حاليا السوق المصرى من ركود فى الاسعار وهى الحالة التى ترتبط بالازمات، واذا كانت الاستثمارات فى مجملها تحتاج الى الامان فى الشارع فان سوق العقارات يحتاج الى نمو القطاعات الاخرى لتنتعش حركة البيع والشراء على العقارات والشقق السكنية موضحا ان مصر ينتظرها مستقبل استثمارى كبير فى حالة دوران عجلة الانتاج وعودة الامور الى طبيعها، واذا كان الحديث الدائر فى مصر الان حول توقف عجلة الانتاج وانخفاض مستوى الاستثمار فان قطر من الدول التى بادرت بالاستثمار فى مصر رغم كل الاحداث الاقتصادية المختلفة حيث كشف تقرير للبنك المركزى المصرى أن الاستثمارات القطرية المباشرة لمصر فى عهد النظام السابق وعقب ثورة 25 يناير وصلت فى الربع الأول من عام 2011/2012وهى الفترة من (يوليو/ سبتمبر) حوالى 17,3 مليون دولار مقارنة ب 15,6 مليون دولا فى نفس الفترة من العام السابق فيما بلغت فى الربع الأخير من عام 2010/2011حوالى 9,8 مليون دولار وكانت قد بلغت الاستثمارات القطرية فى العام المالى 2010/2011حوالى 191,5 مليون دولار مقارنة ب 70,4 مليون دولار فى عام 2009/2010و53 مليون دولار فى عام 2008/2009، فضلاً عن الويعة لدى البنك المركزى 2مليار دولار لتؤكد هذه الأرقام زحف هذه الاستثمارات لمصر. وبدأت الشركات القطرية فى الدخول الى مصر خلال فترة ما بعد الثورة والتوسع فى العديد من المجالات المختلفة، حيث أعلنت شركة الديار القطرية، الشركة الرائدة فى مجال الاستثمار العقارى والتنمية المستدامة، عن توقيع عقد بقيمة إجمالية تقدر بنحو 543,8 مليون دولار أمريكى مع "مجموعة اتحاد المقاولين" لتنفيذ كل من مشروع الديار القطرية فى القاهرة "نايل كورنيش"­ بقيمة 464.3 مليون دولار­ ومشروع منتجع سياحى فى شرم الشيخ ­ بقيمة 79,5 مليون دولار أمريكى، كما أفصحت ˜الديارŒ عن توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمع بين كل من الديار القطرية و"مجموعة اتحاد المقاولين" ومؤسسة صلتك لتوفر هذه المشروعات ما يزيد على ال 6000 فرصة عمل مختلفة منها 90% من مجموع عمال ومهندسى مشاريع الديار القطرية فى مصر.
كما قام وفد من كبار قيادات شركة بروة العقارية القطرية فى أكتوبر الماضى بزيارة لمشروع مدينة بروة القاهرة الجديدة السكنية المتكاملة والإعلان عن استمرار الشركة فى ضخ 50 مليار جنيه فى السوق المصرى للمشروع الذى يقام على مساحة 2020 فدانا أى ما يعادل 8 ملايين و500 ألف متر مربع، كما تتفاوض مجموعة بروة حاليا لشراء شركة عقارية مساهمة مصرية كبرى تمتلك محفظة عقارية من الأراضى المميزة بمصر تصل لمليون متر مربع. ودشنت قطر أيضا مصنع الشركة القطرية المصرية لتصنيع الأخشاب، الذى يقام على مساحة 20000 متر بالمنطقة الصناعية الثالثة فى مدينة 6 أكتوبر، وبرأسمال يتجاوز 50 مليون دولار، 95% منه قطرى، و5% مصرى. وأعلن رجل الأعمال القطرى الشيخ محمد بن سحيم آل ثانى، ممثل شركة "أى أى سي" القطرية، والشريك الاستراتيجى لرجل الأعمال المصرى أحمد أبوهشيمة عزم الشركة على ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه فى غضون السنوات الثلاث القادمة وذلك فى القطاعات الاستثمارية المختلفة فى مصر مع إيلاء أهمية لسوق الحديد وتم الإعلان عن تدشين مصنع حديد المصريين بمحافظة بنى سويف بتمويل قطرى مصرى برأسمال 1,3 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية مليون طن سنويا ويقدم إنتاجه فى الربع الأول من عام 2014 بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن ويقام المصنع على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، فضلا عن شراء مصنع بورسعيد للحديد والصلب بعد شرائه وتطويره بمبلغ 500 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن حديد تسليح كما تم الاستحواذ على شركة الإسكندرية للحديد والصلب إحدى شركات القطاع الخاص من محكمة الإسكندرية للإفلاس بقيمة 200 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تقدر ب 250 ألف طن من لفائف الحديد، بعد تطويره يصل حجم استثماراته إلى 400 مليون. كما أعلنت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" التى تعمل فى مصر منذ عام 2002 عن تدشين منشأة خدمات لوجستية جديدة لتخزين ودعم منتجات الشركة فى مصر بالمنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس. وتأتى تركيا فى المرتبة الثانية بعد قطر حيث بدأت تركيا بعمل استراتيجية لبحث الفرص الاستثمارية لزيادة الاستثمارات التركية المتاحة فى مصر خاصة فى مجال الحديد والطلب وقد قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات مثل خفض الرسوم الجمركية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرى مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد بصفة عامة كذلك هناك عدد من الاتفاقيات التى ابرمتها الحكومة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبرى وهو الامر الذى اتاح لمصر مزايا تنافسية جديدة..