الخبراء يؤكدون أن الاستثمارات القطرية في مصر شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد والبورصة

أكد الخبراء أن الاستثمارات التي قررت دولة قطر ضخها في مصر والمقدرة بمبلغ 18 مليار دولار تمثل شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد والبورصة بعد أن عاشا معا سنوات عجاف بعد الأزمة المالية العالمية وما لاقوه بعدها من اثار سلبية بعد ثورة 25 يناير مؤكدين انه لا غبار علي قطر أن تتوجه للاقتصاد المصري للاستحواذ علي شركات قائمة او اقامة مشروعات جديدة، حيث تمثل هذه الرؤية رؤية اقتصادية أكبر من كونها رؤية سياسية لأنه في جميع الأحوال لا تمثل قطر ثقلا سياسيا وانما ثقلا اقتصاديا.
وتحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة ال 20 من اجمالي 127 دولة حيث تبلغ الاستثمارات القطرية حوالي 7.1 مليار جنيه في 112 شركة وذلك خلال الفترة من 1/1/1970 وحتي 31/8/2008 وتتوزع الاستثمارات علي مجالات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك طبقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وتحرص الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريون علي تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي بكل من شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية والقاهرة.
بداية أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي في قبول صندوق النقد الدولي المفاوضات مع مصر من اجل منحها 8.4 مليار دولار هو وقوف قطر بجانب مصر في محنتها مشيرا إلي ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة تتطلب وقوف كل الدول العربية بجانب مصر ولكن كلها كانت وعوداً لم نر منها أي تنفيذ علي أرض الواقع إلا من خلال قطر فقط فهي الدولة وحيدة التي وعدت فأوفت بالوعد موضحا ان هناك تنوعا كبيرا في الاستثمارات القطرية واهمها الاستثمارات في البنية التحتية وشرق التفريعة ببورسعيد واشار إلي أنه سيتم ايضا دراسة اقامة مشروعات عمرانية واسكانية في التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ.
وأكد ان الاستثمارات القطرية ستعتمد بشكل أساسي علي قطاعي البنوك والعقارات في ظل محدودية الاستثمار عبر الأوراق المالية اذ يبلغ عدد المستثمرين القطريين المقيدين بالبورصة نحو 500 مستثمر فقط.
وطالب عبد العظيم بضرورة وضع ضوابط وازالة العراقيل التي تعيق المستثمرين وتحديد جهة الفصل حال وجود خلاف مشيرا إلي وجود العديد من المشكلات للمستثمرين القطريين بمصر لم تحل حتي الآن لافتا إلي ضرورة انهاء الخلاف مع المستثمرين الذين تعاقدوا مع النظام السابق وانهاء جميع المشكلات اذا كنا نريد جذب المزيد من الاستثمارات لافتا إلي أن قطر فتحت أملا جديدا للشباب عندما أعلنت عن قبول العمالة المصرية دون حد أقصي مشيرا إلي أنها خطوة ايجابية لصالح الشباب المصري خاصة بعد ارتفاع نسبة البطالة بمصر بعد ثورة يناير.
ومن جانبه أكد الدكتور رمضان معروف باحث اقتصادي وخبير أسواق المال ان الاستثمارات القطرية في مصر تأتي في اطار استقرار سياسي في مصر ورؤية اقتصادية واعية ورشيدة لما سيكون عليه مستقبل مصر علي المستوي السياسي والاقتصادي خاصة ان مصر دولة غنية بالفعل بمواردها المحلية المادية والبشرية والطبيعية ولكن عدم استغلال هذه الموارد هو السبب الرئيسي وراء تأخر قطار التنمية في مصر فلدينا المناجم والمعادن والرمال والتي لا يعلم قيمتها إلا الغرب الذين نصدر لهم خبرات هذه الموارد ثم تعود إلينا مصنعة بآلاف الدولارات، ولدينا الآثار التي تمثل ثلث آثار العالم ونصيبنا في السياحة ضعيف للغاية حيث بلغ نصيب مصر من السياح المصريين 50 ألف سائح سنويا في حين بلغ حجم السياح الصينيين للعالم 50 مليون سنويا ولدينا الغاز الطبيعي الذي يصدر بابخس الأسعار، ولدينا ثروة بشرية تجاوز 91 مليون نسمة حسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
اضاف ان هذه الثروة تمثل طلباً استهلاكياً يحرك قطاع الانتاج في أي دولة في العالم ويحدث نشاطاً اقتصادياً غير مسبوق بالتالي حينما تنتج أي سلعة داخل الاقتصاد المصري ستجد لها مستهلكاً سواء كانت سلعة استهلاكية أو انتاجية فلا غبار علي قطر أن تتوجه للاقتصاد المصري للاستحواذ علي شركات قائمة او اقامة مشروعات جديدة حيث تمثل هذه الرؤية رؤية اقتصادية أكبر من كونها رؤية سياسية لفرض سيطرة قطر السياسية وهيمنتها الاقليمية ففي جميع الأحوال لا تمثل قطر ثقلا سياسيا وانما ثقلا اقتصاديا وحينما يتم توجيه صندوق الثروة السيادي القطري والذي يحتل المرتبة السادسة عالميا بين صناديق الثروة، بأصول تقدر ب 230 مليار دولار يدرس دخول الأسواق المصرية في فرص استثمارية فهو يعبر عن رؤية اقتصادية في المرحلة الأولي اكثر منها سياسية، ليس هذا لقطر فقط وانما لتركيا وكل الدول الباحثة عن الاستثمار الواعد والآمن فجميع شركات البورصة المصرية تعمل تحت قيمتها العادلة وقيمتها الحقيقية والاسمية وهي فرصة ذهبية للاستحواذ والاندماج لان الرشد الاقتصادي يقتضي ذلك.
وأوضح انه من خلال مقارنة العائد المتوقع بالتكاليف الحالية وهي مقارنة ايجابية بالفعل فإن العائد المتوقع سيفوق التكاليف بكل المعاني، ويأتي هذا التوجه القطري والعالمي للاستثمار في مصر متكاملا مع التوجه المصري نحو الاعمار والتنمية مما سيحدث نقلة نوعية في أسعار أسهم شركات الاسكان والعقارات وغيرها من الشركات الاخري لدرجة أننا سنجد أرباح هذه الشركات متزايدة بشكل غير عادي وستدرج أرقام جديدة في قائمة دخل هذه الشركات وقد نجد شركات اجنبية تأتي للعمل داخل الاقتصاد المصري خاصة الشركات الصينية والتي ستعطي لها الأولوية في المشاريع المقامة علي ضفتي قناة السويس، فالاقتصاد المصري اقتصاد متنوع والموارد يستوعب كل المشاريع الانمائية والخدمية، فالبورصة المصرية سبقت هذا التوجه من خلال موجة الصعود الحالية ولا تستغرب اذا وجدت اسعار الأسهم الحالية قد لا تراها مرة أخري إلا بعد ثلاثين عاما أخري او ازمة عالمية مالية طاحنة فالفرصة الحالية لكل مستثمر ضاعت أمواله في البورصة المصرية الاحتفاظ لتعويض جزء من خسائره فقد لا تجد السهم مرة أخري خاصة وان التوجه القادم هو الدعم للبورصة المصرية خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء والذي أكد علي دعم البورصة مما يعني فرص استثمار واعدة في أغلب قطاعات السوق، وعودة أسعار الأسهم لقيمها الحقيقية ولتعبر عن قوة مارد اقتصادي قادم خلال سنوات قليلة وقد نسمع قريبا عن الكفيل المصري وليس الكفيل الخليجي وأن غدا لناظره لقريب.
ومن جانبه ومن ناحيته أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الاستثمارات القطرية بدأت في التواجد بقوة في السوق المصري، وخاصة بعد تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية وبدء الجمهورية الثانية، وكانت البداية مع ايداع قطر مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد المصري.
وصلت الاستثمارات القطرية بالجدية وأن الهدف الرئيسي من ضخ هذه الاستثمارات القضاء علي البطالة التي زادت بعد الثورة مشيرا إلي أن الاستثمارات القطرية تتميز بأنها استثمارات استراتيجية ولذلك هناك إقبال كبير من رجل الأعمال المصريين لعمل شراكة مصرية قطرية في العديد من المشروعات العملاقة مشيرا إلي أن هناك اتفاقا مع أحد رجال الأعمال المصريين ومجموعة حديد المصريين الذي يمتلك نسبة كبيرة من أسهمه مستثمر استراتيجي قطري من أجل إنشاء مصنع جديد للحديد لافتا إلي أن الاستثمارات القطرية من شأنها أن تساعد الاقتصاد المصري علي عملية البناء والنهضة، موضحا أن الاقتصاد المصري متعطش خلال المرحلة الحالية إلي المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو العربية. وقال إن قطر فتحت باب أمل جديداً للشباب المصري من أجل فتح باب للعمالة المصرية بقطر دون حد أقصي متوقعا أن تستوعب قطر 100 ألف عامل خلال المرحلة القادمة وحتي انتهاء كأس العالم الذي تنظمه قطر 2022.
قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية إن الاستثمارات القطرية تتميز بالجدية وأن الدعم الكبير الذي تتلقاه مصر من المسئولين في قطر سيؤدي إلي ثقة العالم في الاقتصاد المصري مشيرة إلي أن إعلان قطر ضخ استثمارات قدرت ب 18 مليار جنيه هو شهادة مهمة للاقتصاد المصري لافتة إلي أن المستثمرين القطريين قاموا بالعديد من الاستحواذات خلال الفترة الماضية فرأينا استحواذ كيو انفست علي هيرمس والبنك الوطني علي سوسيتيه جنرال مصر إلي جانب وجود العديد من الاتفاقيات لم يتم الإعلان عنها حتي الآن.
وقالت فهمي إن هناك تنوعا كبيرا في الاستثمارات فهناك مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة باستثمارات قدرت ب 8 مليارات دولار إلي جانب ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مرسي يخوت بمارينا. موضحة أن الاستثمارات القطرية غزت العالم وكانت مصر في عزلة كبيرة ومحرومة من هذه الاستثمارات نظرا لوجود نظام قمعي لا يعمل لصالح الشعب المصري وكان المستثمرون القطريون يوجهون استثماراتهم في الدول الأوروبية ولكن بعد انهيار النظام السابق وقيام ثورة يناير وجهت قطر استثماراتها نحو مصر وهو مكسب كبير للمستثمر القطري وللشعب المصري مشيرة إلي أن مصر تتمتع بمميزات كبيرة ويكفي عدد سكانها فهي أكبر دولة عربية وسوقها قوي وواعد ولكن علينا أن نساعد المستثمر ونقضي علي البيروقراطية التي خسرت مصر الكثير نحن نعيش الآن عصراً مختلفاً وروحاً مختلفة وعلينا أن تقدم كل الامكانات المتاحة للمستثمرين لافتة إلي أن إعلان رئيس الوزراء القطري عن استقبال العمالة المصرية دون حد أقصي سيفتح باب أمل كبيراً للشباب للعمل بقطر خاصة وأن لديها حركة بنائية ضخمة استعدادا لكأس العالم 2022.