قنديل‏:‏ نحتاج‏267‏ مليارا للنمو 5%‏ ولم نتلق مبادرة من أمريكا لإسقاط مليار دولار من ديوننا

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تحتاج استثمارات جديدة قيمتها‏267‏ مليار جنيه خلال العام الحالي للوصول بمعد النمو من‏ 4% إلى 5 % . وقال إن مساهمة القطاع الخاص من جملة هذه الاستثمارات تصل إلي نحو170 مليار جنيه, مؤكدا علي دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك أساسي في خطة التنمية المستهدفة.
وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاحه جلسة التداول بالبورصة أمس عن خطة لدعم سوق المال من خلال لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية البورصة.
وأكد أن الحكومة تراهن علي البورصة كأحد أهم روافد التمويل للاستثمارات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن الجولة الأخيرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للصين بدأت تؤتي ثمارها, خاصة وأن هناك العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء يوميا مع رجال الأعمال من المصريين والأجانب.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يفرض علي مصر أية شروط أو برامج إصلاحية بعينها ولم يطلب أيضا تخفيض قيمة الجنيه لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق والبالغ قيمته نحو4.8 مليار دولار.
وأشار إلي أن برامج الإصلاح الاقتصادي بمصر وطنية100% ولا يوجد أي تدخل من جانب الجهات خارجية, مؤكدا علي أم القرض يعد بوابة عبور لمصر للإقتراض من الجهات الدولية الاخري, لأنه شهادة قوية من مؤسسة دولية علي قوة الاقتصاد مما يعزز من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري مجددا.
ونوه قنديل إلي أن ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الامريكية لإسقاطها نحو مليار دولار من ديونها علي مصر, لم تصلنا أية مخاطبات رسمية حول هذه المبادرة.
وأكد قنديل أن الوضع في مصر الان أصبح أكثر إستقرارا ووضوحا عن ذي قبل, كما أن حالة الضبابية التي كانت تسود الاوضاع السياسية والاقتصادية قد إنتهت مع وجود رئيس منتخب, وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد, كما يجري حاليا إعداد دستور سيعقبه إنتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري, ما سيعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلي أن الحكومة حريصة علي طرح أدوات مالية جديدة في السوق بهدف تنوع الأوعية الاستثمارية أمام المستثمرين, فضلا عن تفعيل سوق الصكوك التمويل والسندات بمصر كأحد أهم مصادر التمويل أمام المشروعات القومية
وأضاف أن كافة مقومات الاستثمار الأساسية متوافرة بمصر, من مصانع ومواد خام وعمالة ماهرة, ونسعي لتهيئة مناخ الاستثمار المناسب لتشجيعها علي التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار أن هناك إقبالا شديدا علي من جانب الشركات العربية والأجنبية علي التوسع والاستثمار في مصر, خاصة بعد الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أن هناك رغبة قوية من جانب مستثمرين إماراتيين وقطريين للاستحواذ علي شركات مصرية كان أخرها, إعلان بنك قطر الوطني عن رغبته في الاستحواذ علي100% من أسهم بنك سوسيتيه جنرال بمصر, فضلا عن إعلان شركة شل العالمية عزمها ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول, وهو ما يعد رسالة قوية للمستثمرين علي جاذبية الاستثمار في مصر.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن مبادرة رئيس الوزراء بافتتاح جلسة التداول في البورصة تعد رسالة طمأنة قوية علي الاهتمام بسوق المال وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وقال أن العديد من التجارب الناجحة اقتصاديا في العالم اعتمدت في المقام الأول قطاع مالي قوي وكفء.
وأوضح عمران أن اهتمام الحكومة المتزايد بالبورصة لا يعد ترفا وإنما يعكس رغبة الحكومة في تشجيع وجذب الاستثمارات, ويؤكد علي التزام الحكومة بآليات اقتصاد السوق, تحويل البورصة المصرية إلي مركز مالي إقليمي.
وقفزت مؤشرات البورصة بشكل قياسي خلال تعاملات أمس, وسجلت أعلي مستوي لها في15 شهرا, بعد أن سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاع بنحو1.49% عند مستوي5541.46 نقطة.
وربح رأسمالها السوقي نحو5 مليارات جنيه, تأثرا بعمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين.
ومن جهة أخري التقي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رئيس شركة الكترولوكس العالمية والتي استحوذت علي شركة أولمبيك جروب للتشاور حول ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة ستتخذ خطوات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع الصينية, مشيرا إلي أن وفد صينيا سيزور مصر مطلع العام المقبل لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضح أن العجز التجاري مع الصين يصل لنحو5.5 مليار دولار, في الوقت الذي أعلنت الصين عن استثمارات جديدة في الخارج بنحو60 مليار دولار منها20 مليار في أفريقيا.
وأكد أن ملف مشكلة مصانع محمد أبو العنين تم إحالته إلي وزارة القوي العاملة للبت فية في أسرع وقت ممكن.
وعن أزمة شركات المياه المعدنية قال صالح إن الأسعار انخفضت بعد الزيادة غير المبررة عقب إغلاق7 مصانع للمياه, وجاري التفاوض مع وزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة لتوفيق أوضاعها.