رجال الصناعة: خفض اسعار الفائدة خطوة على الطريق الصحيح

محمد المهندس: القرار يسهم في خفض تكاليف الاستثمار الصناعي
كمال الدسوقي: يشجع على جذب الاستثمار الاجنبي
وليد جمال الدين: مواصلة الخفض التدريجي لاسعارها ضرورة لتشجيع الاستثمار
قال عدد من المستثمرين ان قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة بنسبة 1 % لتسجل 15.75% للايداع و 16.75 % للاقراض، خطوة ايجابية على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار الصناعي ودفعه الى الامام، مؤكدين انه القرار يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ما من شأنه جذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية.
وأضافوا ل"الأهرام الاقتصادي" ان خفض الفائدة يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام، ما يدفع باسعار الفائدة للعودة تدريجيا لمستوياتها الطبيعية والمشجعة للاستثمار، متوقعين ان تواصل اسعار الفائدة تحركها نحو الانخفاض خلال الاشهر المقبلة بما يخدم النشاط الاستثمار عامة والصناعي على وجه الخصوص.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان خفض اسعار الفائدة البنكية خطوة ايجابية تخدم الصناعة المحلية، وذلك لدورها الملموس في خفض التكاليف الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وهو ما ينعكس ايجابا على تشجيع الاستثمار الصناعي ومد التوسعات بالمصانع القائمة، ما يصب في صالح الاقتصاد المحلي ككل.
وتعليقا حول نسبة الخفض في سعر الفائدة والمقدرة ب 1 %، قال المهندس انه على الرغم من ضعف هذه النسبة مقارنة بقدر الارتفاع الجاري في سعر الفائدة بالبنوك، الا انه لا يمكن انكار ايجابية الاقدام على هذه الخطوة، موضحا انها خفض سعر الفائدة سيسهم بشكل ملموس في رفع تنافسية المنتج المحلي، خاصة حال الاستمرار على الاتجاه نحو خفضها التدريجي.
وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ان قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة بنسبة 1% يعكس تحسن المؤشرات العامة للاقتصاد المحلي، وان اسعار الفائدة بدات تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية، لافتا الى ان"المركزي" بدا فعلا الاتجاه التدريجي لخفض الفائدة وهو ما لوحظ منذ عدة أشهر، متوقعا ان مزيد من الخفض لاسعار الفائدة الفترة المقبلة.
واكد ان خفض الفائدة سسيؤثر بشكل كبير على تكلفة الانتاج الصناعي ما يعمل على رفع تنافسية المنتج المحلي، كذلك سيسهم في جذب الاستثمار الاجنبي، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية. مضيفا انه قرار خفض الفائدة يمثل احد الادوات المهمة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار ما يرفع من كفاءة الاقتصاد المحلي.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن قرار خفض اسعار الفائدة يمثل خطوة على الطريق الصحيح، فهو تحرك ايجابي لتشجيع الاستثمار بانواعه ما يدفع عجلة التشغيل بالاقتصاد المحلي.
وأضاف ان ارتفاع اسعار الفائدة من اهم المعوقات التي تحد من قوة الاستثمار الصناعي وتؤثر سلبا على تدفقه، ما يجعل الاتجاه المستمر لخفضها امرا محمودا يجب المواصلة عليه للوصول الى نسب مقبولة ومشجعة للاستثمار.
فيما رأى محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان نسبة خفض اسعار الفائدة والمقدرة ب 1 %، متواضعة وليست كافية لتشجيع الصناعة المحلية، خاصة وان سعر الفائدة ذاته مرتفعا بصورة كبيرة، وهو ما سيؤثر سلبا على تكلفة الاستثمار الصناعي، مشيرا الى ان دفع عجلة الصناعة المحلية والنهوض بها للمستويات المامولة يتطلب مزيد من الانخفاض في اسعار الفائدة وذلك للوصول بها الى المستويات الجاذبة والمشجعة للاستثمار.