مستثمرون: السوق فى حاجة العقارات غير السكنية .. ومصر تمتلك فرص واعدة وتحقق عوائد جيدة على الاستثمار

قال المتحدثون في المائدة المستديرة "ثينك كوميرشال" حول العقارات غير السكنية، على أن السوق المصرى جاذب للاستثمار بالقطاعات المختلفة ولكن يحتاج لتوفير معلومات واضحة عن حجم المعروض من الوحدات التجارية والإدارية والتجزئة بجانب تشريعات تمنع تغيير النشاط في الوحدات المخصصة للسكن.
وأكدوا أن هناك فرص كبيرة لنمو سوق الوحدات التجارية والإدارية في ظل الارتفاع المتوقع لحجم المعروض بالقطاع تزامناً مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد محمد عليش، نائب رئيس شركة "kvrd" أن هناك خطوات يجب اتخاذها للتوجه الصحيح نحو تطوير العقارات غير السكنية، منها إصدار قانون عدم استخدام العقارات السكنية في الأنشطة التجارية.
وأضاف أنه يوجد 900 ألف متر مربع معروضين للإيجار في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحال ظهور القانون سيكون عامل مهم في تنظيم القطاع، لكن يجب التحضير لذلك قبل الظهور النهائي.
وتابع "في مصر نوفر 150 متر مربع من مساحات التجزئة لكل 1000 شخص، وهذه النسبة ترتفع إلى 550 متر في دبى و1200 متر في أمريكا لكل 1000 شخص.
وقال عمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتطوير العقارى إن المباني الإدارية التي تم تنفيذها لا تتناسب مع احتياجات السوق المصرى.
أضاف أن الوحدات الإدارية كانت متواجدة في عمارات قديمة بمساحات تصل 100 متر ولكن مطلوب حالياً من الشركات الذهاب إلى القاهرة الجديدة وتأجير المتر بحوالي 25 دولار.
أوضح أن الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لو تم توجيهه بشكل مدروس سيؤدى لنمو كبير في آليات العمل بالقطاع.
أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيوفر معروض كبير من الوحدات غير السكنية ما يمكن أن يطور من مفهوم الاستثمار بالقطاع والاتجاه نحو المساحات الصغيرة التي تصل 200 متر مربع.
وقال أحمد الهتيمى الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إن أكثر من عامل يؤثر في منظومة العمل بقطاع العقارات غير السكنية لكن الرؤية التفاؤلية للاقتصاد تؤكد بأهمية زيادة المساحات المعروضة للأنشظة التجارية حتى إذا لم يرتفع التعداد السكاني.
أضاف أن شبكة الطرق الجديدة تمثل تقاطع للطرق الرئيسية الكبيرة من حيث تقليص المسافة بين المناطق الجغرافية الهامة، وبناء مناطق إدارية عليها ستكون إضافة كبيرة.
أوضح الهيتمى أن الحديث دائماً عن منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، لكن يجب النظر إلى منطقة مثل (وسط القاهرة)، وتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يجب أن يقضي بإنهاء العقود القديمة فور صدوره للأشخاص الاعتباريين والشركات.
أشار إلى أن هذا سيخلق طلبًا على المناطق الجديدة وسيسمح برواج كبير في المعروض الحالي بالقطاع سواء في القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية.
وقال أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية إن مصر بها مليون متر مربع من المساحات المكتبية منها نسبة خالية تصل 13% والايجارات انخفضت بنحو 11 % في مدينة 6 أكتوبر خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 ولكنها زادت بنسبة 15% بمدينة القاهرة الجديدة خلال نفس الفترة وشهدت ثباتاً بمنطقة وسط البلد.
أضاف أن سعر إيجار المتر في مدينة 6 أكتوبر حوالى 250 جنيه ويرتفع إلى 450 جنيه في التجمع الخامس ما يدل على الفارق في القوة الشرائية ومستويات الراغبين في الإشغال.
أوضح عزالدين أنه خلال العام المقبل سيتم إضافة نحو 50 ألف متر مربع في السوق والعام التالى له 150 ألف متر وفى عام 2022 سيبدأ المعروض من الوحدات الإدارية في العاصمة الإدارية بالظهر والذى من المقدر أن يصل حوالى مليون متر مربع.
أشار إلى أن السائد حالياً في القطاع هو البيع على المخطط ما يدل على حاجة الشركات العقارية لتمويلات لتنفيذ المشروعات غير السكنية.
وأضاف أنه يوجد إقبال كبير على الشراء والسوق يتمتع بوضع جيد ونحتاج لمساحات أخرى لكن ستظهر أزمة في العام 2022 مع افتتاح المساحات الخاصة بالعاصمة الإدارية.