صرح ابراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية بالقاهرة ،أن الشعبة ستعقد اجتماعا موسعا في نهاية شهر مارس العام الحالى ، بحضور دكتور نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة،و بمشاركة شعب البصريات الفرعية علي مستوي الغرف التجارية بالمحافظات ، واكد المغربى ان الاجتماع يهدف بوضع التصور النهائي لقانون تراخيص محال البصريات في صورته النهائية، لحين عرضه علي مجلس النواب، والذي يستهدف زيادة رسوم تراخيص محال البصريات من 2 جنيه الي 1000 جنيه ورفع غرامة المحل غير المرخص الي 20 الف جنيه مع اقرار مسافة حسب القانون بين محال البصريات تقدر ب 100 متر. وقال المغربي إن اللجنة المشكلة بين الشعبة العامة والادارة المركزية ،طلبت منح فترة انتقالية لتطبيق المقترحات الجديدة لمدة 6 اشهرعلي الأقل، وقد تم موافقة وزارة الصحة علي ان يتم بيع العدسات اللاصقة داخل محال البصريات المؤهلة بموجب توصية طبية من طبيب رمد متخصص ومنع عرضها او بيعها مع نظارات القراءة في الصيدليات. ونوه الي ان مجلس إدارة الشعبة العامه للبصريات باتحاد العرف التجارية عقد اجتماعا موسعا الايام الماضية حضره ممثلون من الادارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة ، حيث ابدى الاعضاء اعتراضهم على بيع الصيدليات للعدسات اللاصقة ونظارات القراءة بدون موافقة وزارة الصحة وأشار الي انه تقرر تشكيل لجنة من مجلس إدارة الشعبة تنعقد بالمشاركة مع الادارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، والذى تم من خلاله مناقشة التعديلات المقترحه لقانون 193 لسنة 1959 ، وذلك خلال الاجتماع الاخير للشعبة ، حيث ان رسم التراخيص محل البصريات لدى وزارة الصحة هو جنيهان وهو مبلغ لا يساير اسعار الوقت الراهن، كما طالب الاعضاء بتجديد العمل بالقرار الوزارى 205 لسنة 2008 والذى يقضى بمسافة بين محلات البصريات لاتقل عن 100 متر والحد الادنى لمساحة المحل بنحو 25 متر.
